سجلت منظمة حقوقية دولية، 1516 انتهاكاً في مصر خلال الأشهر ما بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2022.

وقالت منظمة "كوميتي فور جستس" (جمعية حقوقية مستقلة مقرها جنيف)، السبت، إن الانتهاكات توزّعت ما بين الحرمان من الحرية تعسفاً، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 1403 انتهاكات مرصودة.

ووفق المنظمة، فإن الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري جاءت في المرتبة الثانية، بواقع 74 انتهاكاً مرصوداً، ثم سوء أوضاع الاحتجاز والوفاة داخل مقار التعذيب، وأخيراً التعذيب بواقع 20 و12 و7 انتهاكات على التوالي.

وفيما يتعلق بالفترة الزمنية، أوضحت المنظمة، في تقريرها ربع السنوي، وقوع 37% تقريباً من إجمالي الانتهاكات المرصودة في أبريل/نيسان بواقع 568 انتهاكاً مرصوداً، يليه مايو/أيار بنحو 34% من الإجمالي ضمن هذا التصنيف بواقع 519 انتهاكاً.

وأخيراً، وقعت 28% تقريباً من إجمالي الانتهاكات في يونيو/حزيران بواقع 429 انتهاكاً.

وقالت المؤسسة إنّ أجهزة الأمن المصرية وأذرعها التشريعية والقضائية استمرت في إهدار حقوق المواطنين بفجاجة، وسط أزمة مالية عالمية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في مصر.

وقالت إن خبر وفاة المواطن "أيمن هدهود"، وملابسات الوفاة؛ بدءاً من الاختفاء القسري وحتى وفاته وحيداً بمستشفى الأمراض العقلية، تهز الوضع الحقوقي في مصر.

وتتصاعد حدة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز، لاسيما ضد المعتقلين على خلفية سياسية، وفي ظل تزايد أعداد الوفيات بين السجناء من جراء الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين واستغاثات ذويهم حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فضلاً عن تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل زنازين ضيقة.

وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.