أفادت مصادر سعودية مطلعة، الإثنين، بأن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالمملكة تعتزم الاستعانة بشركة متخصصة في تقنية المعلومات لتطوير "منصة إلكترونية للتواصل في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية".

وذكرت المصادر أن الهيئة تهدف من إطلاق المنصة إلى "توفير نظام موحد وفعال لتبادل البلاغات والمعلومات والببانات أثناء عمليات الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية بين جميع الجهات الوطنية الأعضاء في الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية"، حسبما أوردت صحيفة "الوطن" السعودية.

وأضافت أن الهيئة "تسعى إلى وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق النووية والإشعاعية، وكذلك وضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها، فضلا عن مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية والمتعلقات النووية والمصادر الإشعاعية، ووضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية".

وأُنشئت الهيئة، في 13 مارس/آذار 2018، بناءً على قرار لمجلس الوزراء السعودي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز" رأسا.

وحدد قرار المجلس مهام الهيئة، الذتي يقع مقرها في العاصمة الرياض، بنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدام السلمي للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض فعلي أو محتمل للإشعاع، بما في ذلك التعرض للإشعاع الطبيعي، ومراقبة وضمان سلامة وأمن هذا الاستخدام والامتثال للضمانات النووية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، رجح خبراء تحدثوا لموقع "فوكس نيوز" الأمريكي أن تقدم السعودية على تطوير قدراتها النووية في حال إبرام اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلنت السعودية، في سبتمبر/أيلول 2019، عزمها "تخصيب اليورانيوم" من أجل برنامجها النووي للأغراض السلمية، وعلى رأسها إنتاج الكهرباء.

وكانت مسألة تخصيب اليورانيوم نقطة شائكة بين الرياض وواشنطن، لا سيما بعد أن قال ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، عام 2018 إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت إيران على ذلك، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز"، لكن المملكة أكدت لاحقا على سلمية برنامجها النووي.