ن.تايمز: الإهمال الاقتصادي والارتباك السياسي فكك ديمقراطية تونس

الاثنين 22 أغسطس 2022 02:38 م

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إهمال الحكومات المنتخبة في تونس بعد ثورة 2011 للملف الاقتصادي، بالإضافة إلى حالة الارتباك السياسي الذي تحول إلى انسداد، بدأ يفكك البقية الباقية من ديمقراطية البلاد التي كانت أمل الكثيرين في العالم العربي بعد أفول الثورات وعودة القادة المستبدين.

وقالت الصحيفة، في تقرير، إن التونسيين بعد سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي عقب الثورة منحوا أصواتهم لـ"قيس سعيد"، الذي لم يكن له، باستثناء مشاركته في كتابة الدستور، أي خبرة سياسية حقيقية.

ومنذ انتخابه في 2019، جرف رجل القانون السابق بطريقه البرلمان وعدل الكثير من القوانين وأمر بإجراءات اختلف على قانونيتها حل بها الحكومة ومجلس النواب.

وفي الشهر الماضي، عزز "سعيد" سلطته بدستور جديد تمت الموافقة عليه في استفتاء وطني.

وتنقل الصحيفة عن مدير مكتبها في القاهرة "فيفيان يي" قوله، إنه بعد تمرير هذا الدستور، فإن "الديمقراطية الوحيدة الباقية التي خرجت من الربيع العربي قد ماتت".

لكن، هل الأمر تم كله بسبب "قيس سعيد"؟.. تجيب الصحيفة بـ "لا"، قائلة إنه على مدار 10 سنوات بعد ثورة 2011 فشل القادة المنتخبون ديمقراطيا في تصحيح أخطاء النظام السابق أو تحقيق تقدم اقتصادي، تاركين تونس مع المزيد من الفساد، وارتفاع معدلات البطالة، واتساع نطاق الفقر، والديون.

ومرت البلاد عبر 10 رؤساء وزراء في 10 سنوات.

وبدلا من التركيز على الاقتصاد، مع صعود حزب "النهضة" الإسلامي للسلطة، أفرزت كتابة الدستور الجديد انقساما ملتهبا حول الكيفية التي ينبغي أن يبرز الدين بها في البلاد، وتحول التركيز من الاقتصاد إلى الصراع بين العلمانيين، الذين خشوا من فقدان "الحريات الفردية وحقوق المرأة".

وينقل التقرير عن "مونيكا مارس"، أستاذة سياسة الشرق الأوسط في جامعة نيويورك - أبوظبي، قولها إنه "كان من الممكن أن يكون هناك المزيد من الاهتمام الذي يتركز بشكل أسرع على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية من دون الغضب المتزايد تجاه حزب النهضة".

وتقول إنه "بدلا من ذلك، احتلت هذه الأولويات المقعد الخلفي للمخاوف من أن حزب النهضة، على الرغم من إعلانه الاعتدال، لأنه سيحول البلاد إلى شيء أقرب إلى الثيوقراطية منه إلى ديمقراطية علمانية ليبرالية".

وتضيف إن "حلهم لمعالجة البطالة وزيادة ميزانيات الأسر سريعا، وإن كان قصير النظر، عبر توظيف مئات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، وزيادة الرواتب الحكومية، والاقتراض من الخارج لدفع ثمن كل ذلك".

وقد ثبت أن هذا "خطأ مكلف"، حيث أدى إلى "تأجيج التضخم مع تدفق الأموال، وتحميل كاهل البلاد بدين وطني متزايد باستمرار".

وسرعان ما أصبحت الحكومة أكبر مشغل في البلاد، حيث أنفقت نصف ميزانيتها السنوية على كشوف المرتبات العامة.

وقال "عزالدين سعيدان"، وهو خبير اقتصادي تونسي: "لقد كان سباقا بين الأحزاب لشراء الدعم والأصوات"، مضيفا أنه "وفي وقت لاحق، عندما أصبحت الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور واضحة، افتقر السياسيون إلى الشجاعة السياسية لفصل آلاف الأشخاص في وقت واحد"، على حد قوله.

وبعد أزمة سياسية كبيرة تنازل على إثرها حزب "النهضة" التونسي عن السلطة، وفاز بعدها حزب غريمه، "نداء تونس" بقيادة، "قايد باجي السبسي"، بالأغلبية، كان متوقعا أن تتجه البلاد نحو الاستقرار.

لكن النظام الانتخابي التونسي، الذي كان مصمما لمنع حزب "النهضة" من الحصول على الكثير من السلطة، حد من قدرة أي حزب على المطالبة بالأغلبية حتى بعد فوزه في الانتخابات.

وكان "نداء تونس" بحاجة إلى شريك في الائتلاف – واختار "السبسي" حزب "النهضة" قائلا إن ذلك سيحقق الاستقرار في البلاد.

وتسبب الاختيار في استقالة 32 برلمانيا من حزب "نداء تونس".

لكن الأسس الهشة للائتلاف هيمنت على السنوات الخمس التالية، مع عدم استعداد أي من المعسكرين لإجراء تغييرات اقتصادية أو سياسية لا تحظى بشعبية يمكن أن تهدد الإجماع، وفقا للصحيفة.

ولم يتمكن الائتلاف المنقسم حتى من الاتفاق على أعضاء المحكمة الدستورية، وهي هيئة تشبه المحكمة العليا كان بإمكانها وقف استيلاء "سعيد" على السلطات في عام 2021.

وقالت "شاران جريوال"، زميلة معهد "بروكينجز" التي تدرس تونس، للصحيفة إن ذلك كان له "تأثير الدومينو".

وأضافت أن "التونسيين ألقوا باللوم في الاقتصاد الضعيف على الأحزاب السياسية والنظام السياسي".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

انقلاب تونس التجربة التونسية الثورة التونسية قيس سعيد حركة النهضة

البنك الدولي يرجح نمواً تونسياً أقل من المتوقع مع زيادة عجز الموازنة

تونس.. شح السلع يدفع المتاجر لتحديد حد أقصى لكميات الشراء

تونس.. موجة انتقاد بعد شراء قصر سعيد لحوما بنحو 450 ألف دولار