أمهل الحزب "الدستوري الحر" في تونس، الإثنين، رئيس البلاد "قيس سعيد" 72 ساعة لإعلان شغور منصب الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، معلنا أنه سيشرع بتحركات احتجاجية حال عدم الاستجابة لمطلبه.

 جاء ذلك على لسان رئيسة الحزب (16 نائبا من أصل 217 في البرلمان المنحل) "عبير موسي"، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، وفق وكالة "الأناضول".

وقالت "موسي": إن حزبها "معني بالانتخابات الرئاسية وله مرشحة (عبير موسي نفسها)".

وفاز "سعيّد" في انتخابات 2019 بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات.

واعتبرت "موسي" أن "سعيّد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية".

وأوضحت أن "اليمين الدستورية التي أداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، بالإضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه اليمين".

وأضافت "موسى" أن "حزبها طالب رسميا قيس سعيد بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائما بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها".

وأفادت بأن حزبها "حدد لرئيس الجمهورية مهلة 72 ساعة للاستجابة لهذه المطالب وإذ لم يتم ذلك سيشرع الحزب في التحركات الاحتجاجية والتوجه إلى المنتظم الأممي (الأمم المتحدة) للتظلم".

كما قالت "موسي": "نطالب بالإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات التشريعية ونحن معنيون بمعرفة القانون الانتخابي".

ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ضمن إجراءات استثنائية بدأ "سعيّد" فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021؛ وشملت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الماضي.

واعتبرت "موسي" أنه "لا سبيل لأي تغييرات في قانون الانتخابات أو إصدار نص جديد لأن في ذلك انتهاك للمعايير الدولية للانتخابات التي تقول إنه لا يمكن تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية قبل عام على الأقل من موعد الانتخابات".

وأضافت أنه يتم الإعداد لانتخابات "وفق شروط يضعها قيس سعيّد بترتيب قانون انتخابي يضمن لأنصاره الهيمنة على البرلمان القادم"، متسائلة باستنكار: "بأي حق يضبط سعيّد شروط الترشح (؟!)".

وتابعت: "لا سبيل لتغيير شروط الترشح، وقد راسلنا رسميا اليوم (الإثنين) السلطة بمطالبنا".

والأربعاء أعلن "سعيد"، في كلمة متلفزة، بدء العمل بالدستور الجديد، وقال إنه "سيتم وضع قانون انتخابي جديد.. والقوانين الانتخابية أثرها على سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور".