أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الخميس، تلقيها من رئاسة الجمهورية "مشروع المرسوم المنظم للانتخابات التشريعية"، المزمعة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الهيئة "محمد المنصري" لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأفاد "المنصري" بأن "مجلس هيئة الانتخابات بصدد دراسة المشروع، باعتبارها (الهيئة) جهةً استشارية يفرض القانون الأساسي المنظم لعملها استشارتها".

وذكر أن الهيئة "ستقدم لرئاسة الجمهورية، قبل نهاية الأسبوع الحالي كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظّم للانتخابات التشريعية".

ورجّح أن "يصدر أمر دعوة الناخبين عن رئيس الجمهورية (قيس سعيد) في الآجال المحددة"، أي يوم في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

ووفق خريطة طريق أعلنها الرئيس التونسي سابقا، يُنتظر إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل.

وفي وقت لاحق الخميس أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيّد" أن مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية جاهز.

وأضاف "سعيد" خلال كلمة في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج في العاصمة تونس "مشروع مرسوم للانتخابات المقررة في 17 ديسمبر القادم جاهز، وكذلك وضع أمر لدعوة الناخبين للانتخابات في الموعد المحدد".

وأضاف: "العهد هو العهد" في إشارة إلى موعد الانتخابات التشريعية.

وأوضح "سعيّد" أن مشروع المرسوم "يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجزء المتصل بانتخابات مجلس نواب الشعب قبل إضافة جزء جديد في المدة القادمة يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين".

وانتقد "سعيّد" القانون الانتخابي المعمول به منذ 2011 والقائم على الاقتراع على القوائم مع اعتماد التمثيل النسبي.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)