كشفت تقارير عبرية النقاب عن أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، عقب إغلاق تل أبيب عددًا من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية باعتبار أنها "إرهابية".
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنّ سفراء دول أوروبية في إسرائيل اجتمعوا، أمس الإثنين، مع مسؤول في قسم أوروبا بوزارة الخارجية الإسرائيلية وأبلغوه بأنهم لم يقتنعوا بما قدمته إسرائيل بشأن اتهامها لسبع مؤسسات حقوقية فلسطينية بأنها منظمات إرهابية.
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي، قالوا لممثل وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه "على الرغم من قرار تل أبيب إعلان بعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية كمنظمات إرهابية، لكنهم سيستمرون في تحويل الأموال إليها".
كما انتقد الأوروبيون مداهمات الجيش لمكاتب هذه المنظمات، حسب الصحيفة.
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، "جوزيف بوريل"، أعرب عن قلق الاتحاد البالغ إزاء المداهمات والاقتحامات الإسرائيلية لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية، مؤكدا أن "هذه الإجراءات غير مقبولة".
وأضاف "بوريل" أنه "لا غنى عن مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية ولحل الدولتين".
وفي 18 أغسطس/آب الجاري، أغلق الجيش الإسرائيلي 7 مؤسسات أهلية فلسطينية بعد اقتحام مقراتها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
والمنظمات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد قررت العام الماضي، إغلاق 6 من هذه المؤسسات بدعوى أنها "منظّمات إرهابية"، وعادت وأغلقتها من جديد بعد إضافة مؤسسة سابعة لها، وهي لجان العمل الصحي.
وفي حينه، أوقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 يوليو/تموز الماضي، وأعلنت مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.
والدول الأوروبية هي: بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا والسويد.
