قالت هيئة فلسطينية، الأحد، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمرا عسكريا يمنح الجيش تصريحا بملاحقة 6 مؤسسات فلسطينية "وإغلاق مقارها"، بعد قرار إسرائيلي سابق باعتبارها "منظمات إرهابية".

وذكرت مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق" (فلسطينية غير حكومية) في بيان، أن "قائد جيش الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة أصدر، الأحد، أمراً عسكرياً يقضي باعتبار (مؤسسة) الحق وعدد آخر من منظمات المجتمع المدني بأنها منظمات غير مشروعة".

وأفادت، أن "الاحتلال استند في قراره إلى أنظمة الطوارئ، الصادرة إبان الانتداب البريطاني لعام 1945".

وأضافت المؤسسة، أن هذا القرار يأتي لاحقاً لقرار وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي صنّف 6 فلسطينية، على أنها "منظمات إرهابية" وفقاً لـ"قانون مكافحة الإرهاب" الداخلي الإسرائيلي الصادر عام 2016.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول أعلنت الحكومة الإسرائيلية، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)، التي تصنفها "إرهابية".

والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وأوضحت مؤسسة الحق أن "القرار الجديد يمنح جيش الاحتلال الإسرائيلي تصريحاً بالهجوم على المؤسسات واتخاذ إجراءات عقابية ضدها من إغلاق مقارها ومصادرة وتجفيف مواردها، وملاحقة العاملين/ات فيها".

وأردف البيان أن "القرار يأتي في سياق استمرار الهجوم الشامل على المجتمع المدني الفلسطيني؛ بهدف إسكات صوت المؤسسات الحقوقية والأهلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان، إضافة إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية".

وتابع: "ماضون في عملنا برصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني؛ لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام الهيئات القضائية الدولية ولجان المعاهدات المختلفة في الأمم المتحدة".

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي إسرائيلي حول ما ذكرته الهيئة الفلسطينية.

وتعد المؤسسات الست، من كبرى الهيئات غير الحكومية، وذات حضور واسع في العمل الأهلي، في أراضي السلطة الفلسطينية.

وعلى مدى سنوات، حظرت إسرائيل عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.