أكد رئيس الحكومة العراقية، "مصطفى الكاظمي"، الثلاثاء، أن "القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفا فيها، وسيبقى واجبها دوما حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي".
البيان جاء عقب تزايد التوتر لدرجة كبيرة في البلاد، وعشية اعتصام لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى العراقي دام عدة ساعات.
ووفقا لخلية الإعلام الأمني العراقية، وجه "الكاظمي" وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية "بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد".
وشدد على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان يحمل طابعا سياسيا، أو يمثل تجاوزا وإيحاء بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به.
وأعلن "الكاظمي"، الثلاثاء، قطع زيارته إلى مصر لحضور قمة عربية مصغرة والعودة إلى بلاده عقب اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى.
وكان بيان للحشد الشعبي، قال الأربعاء، إن "الهيئة تراقب عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في عراقنا الحبيب وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون".
ويعتصم متظاهرون صدريون منذ أسابيع أمام مقر البرلمان العراقي معطلين جلساته ومؤخرين ترشيح رئيس جديد للجمهورية ورئيس حكومة جديد.
