نفى مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب وجود أية علاقة له بمكتب الوساطة من أجل التشغيل، الذي بدأ باستقبال طلبات الراغبين في العمل بإسرائيل.

وفي بيان نشره المكتب، الثلاثاء، ذكر بوضوح أنه لا علاقة له بأية جهة تزعم منح تأشيرات عمل، مؤكدا عدم التوصل إلى أي اتفاق رسمي بين المغرب وإسرائيل بخصوص ملف التشغيل، في إشارة إلى الزيارة التي قامت بها وزيرة الداخلية الإسرائيلية، "إليت شاكيد"، إلى المغرب في يونيو/حزيران الماضي.

وتطرقت "شاكيد" في لقاءاتها بمسؤولين من الحكومة المغربية، خصوصا وزير الخارجية "ناصر بوريطة" ووزير الداخلية "عبدالوافي لفتيت"، إلى إمكانية استقدام إسرائيل لـ250 ممرضا و600 عامل في قطاع البناء، إضافة إلى اليد العاملة الفلاحية، للعمل في مختلف الأوراش والقطاعات العمومية.

وكانت نقابات البناء قد عبرت أمام الكنيست وقتها عن احتياج البلاد لليد العاملة، وحددت الاحتياج لـ40 ألف عامل تقريبا. كما تحدثت وزارة الداخلية بدورها عن الحاجة إلى عمال أجانب في مجال التمريض.

ويبدو أن مكتب الوساطة الذي فتح بالدار البيضاء، كان من وحي هذه الأخبار.

وأجرت وسائل إعلام مغربية حوارات يوم الإثنين الماضي مع بعض من توجه للمكتب، وصرح لها البعض أن مكتب الوساطة اقترح عليهم أجرة شهرية قدرها 23 ألف درهم (حوالي 2300 دولار)، مخصوما منها قيمة الوساطة والتأمين والسكن.

لكنهم أكدوا أن المكتب لم يطلب منهم أية مبالغ مالية حتى الآن، واكتفى باستقبال ملفات تتضمن معلوماتهم الشخصية.

وكانت "إليت شاكيد" قد أعلنت أن "اتفاقا نهائيا سيتم الشهر المقبل لاستقدام عمال من المغرب إلى إسرائيل".

فيما ذكر موقع "لو ديسك" المغربي، استنادا إلى مصادر دبلوماسية، أن هذا الاتفاق سيتم خلال الزيارة التي ينتظر أن يقوم بها "ناصر بوريطة" إلى تل أبيب لافتتاح السفارة المغربية.