شددت تونس على التزامها بأحكام ومبادئ "المقاطعة" العربية لإسرائيل؛ ردا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل.

وقالت وزارة التجارة وتنمية الصادرات: "خلافا لما تتداوله بعض التقارير والمواقع الإخبارية عن وجود مبادلات تجارية بين الجمهورية التونسية والكيان الصهيوني، فإن تونس ملتزمة بأحكام ومبادئ المقاطعة العربية في إطار الاتفاقيات ذات الصلة على مستوى جامعة الدول العربية".

وأضافت، في بيان الثلاثاء: "تم تثبيت عدم تطبيق اتفاقية الجات (GATT) إزاء إسرائيل، عملا بأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية، وذلك منذ انضمام بلادنا إليها عام 1990".

وأشارت إلى أنها "تعمل بالتنسيق مع الهياكل (المؤسسات) المعنية على تكريس ما التزمت به بلادنا على المستوى الإقليمي والدولي في هذا الموضوع".

وأوضحت أنها تتبادل المعلومات والإخطارات مع جميع الهياكل بشأن السلع الإسرائيلية أو السلع الأجنبية التي بها مدخلات من إسرائيل قد تتسرب إلى السوق التونسية.

وبيّنت أنه "يتم حظر التعامل مع الشركات ووسائل النقل الأجنبية التي يثبت خرقها لمبادئ وأحكام المقاطعة لإسرائيل بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ولفتت الوزارة، إلى أنه ضمن آليات وصيغ التجارة الدولية يتم تصدير منتوجات ذات منشأ تونسي إلى مختلف بلدان العالم تقتنيها شركات تجارة دولية وتتولى فيما بعد إعادة تصديرها كليا أو بصفة جزئية إلى بلدان أخرى يحدث أن يكون من بينها إسرائيل.

والأسبوع الماضي تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي إحصائيات تتحدث عن تبادل تجاري بين تونس وإسرائيل.

وبدأت المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.