أثارت الرحلة التي أقلت فلسطينيين من مطار رامون الإسرائيلي جدلا واسعا في الأردن وفلسطين وانتقادات من ناشطين وسياسيين حول تداعيات الخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل خصوصا على الاقتصاد الأردني.

وطالبت الحكومة الفلسطينية، المواطنين بعدم الاستفادة من الامتيازات التي وعدت بها إسرائيل والتي ستتيح لهم السفر عبر مطار رامون في جنوب إسرائيل، قائلةً إنه ينبغي أن يكون للفلسطينيين مطار خاص بهم.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية"، إنه "إذا ما أراد الاحتلال التسهيل على الفلسطينيين فليفتح أمامنا مطار القدس (قلنديا)".

وتم إغلاق المطار إثر انتفاضة الأقصى في عام 2000، بعد أن كان يعمل بشكل جزئي نحو بعض البلدان العربية، وكانت إسرائيل استولت عليه بعد حرب عام 1967 التي أدت إلى سيطرتها على منطقة الضفة الغربية.

من جانبها، قالت سلطة المطارات الإسرائيلية هذا الشهر، إنه سيتم السماح للفلسطينيين بالسفر من الضفة الغربية المحتلة على متن رحلات خاصة من مطار رامون قرب إيلات المطلة على البحر الأحمر.

وبحسب محللين فقد جاءت هذه الخطوة بعد ضغوط من الولايات المتحدة لتخفيف بعض قيود السفر الصارمة التي تمنع الفلسطينيين من استخدام المطارات الإسرائيلية دون تصريح خاص، وضمن ذلك مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب.

انتقاد أردني واسع

وواجهت خطط إسرائيل للسماح للفلسطينيين باستخدام مطار رامون في بعض الرحلات انتقادات شديدة بالأردن، البوابة الوحيدة لسفر أهالي الضفة الغربية نحو الخارج، إذ تصدر وسم مطار رامون وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة.

واعتبر بعض الناشطين أن استخدام فلسطينيين من الضفة مطار رامون الإسرائيلي "خيانة عظمى وطعن في ظهر الأردن على الرغم من كل المواقف التي وقفها مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة".

فيما انتقد وزير الإعلام الأردني الأسبق، "سميح المعايطة"، انطلاق أول رحلة من مطار رامون الإسرائيلي في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على "تويتر"، قائلاً إنها "‏خطوة إسرائيلية لخدمة مصالحها بالتوافق مع سلطة رام الله، التي قدمت خدمة لإسرائيل على حساب الأردن، الذي تريده في الأزمات".

وأشار "المعايطة" إلى أن هذه الرحلات ستتوالى إلى وجهات أخرى على حساب مطار الملكة علياء والمرور بالأردن.

وطالب فريق من المغردين بـ"منع كل من استخدم مطار رامون من السفر مستقبلاً عبر مطار الملكة علياء، وبسحب وعدم تجديد جوازات السفر الأردنية المؤقتة لكل شخص ثبت استخدامه ذلك المطار".

من جانبه، طالب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، وهو تجمع حزبي أردني، الحكومة بوقف كل أشكال العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير من عمّان واستدعاء السفير الأردني من إسرائيل، رداً على فتح مطار "رامون" أمام المسافرين الفلسطينيين.

وتشير تقديرات أردنية إلى أن المبالغ التي قد يخسرها الأردن، مقابل كل 100 ألف مسافر يتحول إلى استخدام "رامون"، قد تتراوح بين 100- 150 مليون دولار.

سجال فلسطيني ومطالب بتسهيلات

في الطرف الفلسطيني أيضاً، طال السجال حول الخطوة الإسرائيلية وآلية التفاعل معها، إذ انتقد عديد من النشطاء الفلسطينيين هذه الخطوة، قائلين إنها لن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى تخفيف قيود السفر الإسرائيلية الصارمة، وستدفع بمزيد من التبعية للاحتلال.

في المقابل، رأى مغردون أن المعاناة التي يعيشها المسافرون عبر المعابر بين إسرائيل والأردن تدفع كثيرين إلى التفكير في خيار المطار كبديل أفضل، داعين الحكومة الأردنية إلى إلغاء الرسوم وتسهيل إجراءات عبور الفلسطينيين عند المعابر، مشيرين إلى أن ذلك لن يدفع الفلسطينيين للحاجة للسفر عبر مطار إسرائيلي.

كما يواجه الفلسطينيون من الضفة الغربية قيود سفر صارمة تفرضها إسرائيل، بينما لا تملك السلطة الفلسطينية أي مطار خاص.

بدوره، أشار وزير النقل والمواصلات في السلطة، "عاصم سالم"، إلى أن الحكومة الفلسطينية تبحث فرض إجراءات وعقوبات على من يستخدمون المطار من الفلسطينيين، مؤكداً عدم وجود أي تواصل بين الحكومة الفلسطينية والاحتلال بشأن مطار رامون.

حالياً، يضطر الفلسطينيون الذين يريدون السفر للخارج إلى المرور بثلاث محطات، فلسطينية وإسرائيلية وأردنية، قبل الوصول إلى العاصمة الأردنية عمّان لاستخدام مطار الملكة علياء.

ولا يوجد مطار فلسطيني في الضفة الغربية فيما دمر الجيش الإسرايلي مطار غزة الدولي خلال عدوانه.

وقبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 كان هناك مطار القدس الدولي، شمالي مدينة القدس، يشهد رحلات جوية إلى العاصمة الأردنية ومنها إلى العالم، ولكن الاحتلال الإسرائيلي ضمه عام 1981 ثم حوله لرحلات داخلية في إسرائيل حتى أغلقه بشكل كامل عام 2001 حيث ينوي إقامة مستوطنة على أنقاضه.

وتطالب السلطة الفلسطينية بفتح مطار القدس في منطقة قلنديا، وإزالة العراقيل أمام حركة الأفراد، والبضائع من وإلى فلسطين.