رفضت محكمة كويتية، الخميس، إعادة تسجيل اسم رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوابت الأمة النائب السابق بمجلس الأمة (البرلمان) "بدر الداهوم"، في جداول الناخبين.

جاء ذلك، بدما فوجئ "الداهوم"، بعدم إدراج اسمه في كشوف الناخبين التي نشرتها وزارة الداخلية قبل أيام، ما دفعه للطعن والتظلم إلى إدارة شؤون الانتخابات، للمطالبة بإدراج اسمه في جداول الناخبين، ليتمكن من ترشيح نفسه وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبناءً على حكم الرفض الصادر من المحكمة الإدارية الكويتية، فإن عدم إدراج اسم "الداهوم" في الجداول، يعني عدم أحقيته في الترشح أو التصويت في الانتخابات البرلمانية.

واستند الإدارية الكويتية، لقرارها إلى وجود أحكام قضائية بالإدانة ضد "الداهوم"، تمنعه من ممارسة هذا الحق، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وقضت الدوائر القضائية المختصة بالنظر بالطعون التي قدمها مواطنون لعدم إدراج أسمائهم بجداول الناخبين، برفض معظم الطعون وتأييد قرار وزارة الداخلية باستبعادهم من الجداول.

ويُشترط بالمرشح لانتخابات مجلس الأمة أن "يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وألا يقل عمره عن 30 عاما، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون اسمه مدرجًا بأحد جداول الانتخاب".

كما تتضمن الشروط "ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، كما يُحرم من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأمير من الانتخابات".

وفي انتخابات مجلس الأمة عام 2020، واجه "الداهوم" أزمة عند ترشيح نفسه لخوض الانتخابات البرلمانية، حيث تم آنذاك شطب اسمه من قبل وزارة الداخلية، قبل أن تقرر محكمة التمييز صحة ترشيح نفسه، ليفوز في المرتبة الثانية في الدائرة الخامسة.

وفي منتصف مارس/آذار 2021، أصدرت المحكمة الدستورية، المختصة بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، حكمًا بإبطال عضوية "الداهوم"، وذلك لعدم انطباق شروط العضوية عليه؛ على خلفية إدانته العام 2013 بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد.

وفي نهاية ذات الشهر، أعلن مجلس الأمة خلو مقعد "الداهوم"، بناءً على حكم من المحكمة الدستورية، تزامنًا مع رفض واحتجاج أكثر من 30 نائبا على هذا الإجراء ومقاطعتهم الجلسة.