قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الخميس، إنها لا تزال تهدف لإصدار تقرير طال انتظاره حول معاملة الصين لأقلية الإيجور في شينجيانج الغربية بنهاية ولايتها التي استمرت 4 سنوات الأسبوع المقبل وسط "ضغوط هائلة" من جميع الأطراف.

لكن عدم وجود التزام قوي من قبل رئيسة تشيلي السابقة "ميشيل باشيليت" في مؤتمرها الصحفي الأخير أثار انتقادات إضافية من منظمات المجتمع المدني التي تتهمها بالتساهل مع الصين منذ زيارتها للدولة الآسيوية في مايو/أيار.

ويجري العمل على التقرير منذ ثلاث سنوات وتم التعهد بإصداره منذ شهور لكنه لم يُنشر لأسباب غير واضحة.

وقالت "باشيليت" "نحاول جاهدين أن نفعل ما تعهدت به"، في إشارة إلى تعهدها بنشر التقرير قبل نهاية ولايتها في 31 أغسطس/آب.

وردا على سؤال حول سبب عدم إصدار التقرير، قالت باشيليت إنها بحاجة إلى وقت لدمج المعلومات الجديدة التي حصلت عليها من زيارتها ومراجعة المعطيات المقدمة من الصين لمحتوى التقرير.

وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الإيجور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عدد أبنائها نحو عشرة ملايين نسمة في منطقة شينجيانج الغربية، بما يشمل إجبارهم بشكل جماعي على العمل القسري في معسكرات الاعتقال. وتتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية.

ونفت الصين بشدة هذه المزاعم.

وقالت "صوفي ريتشاردسون"، مديرة الشؤون الصينية في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن رد "باشيليت" كان "غير ملائم على الإطلاق" بالنظر إلى حجم الانتهاكات. ودعت "ميشيل تيلور" السفيرة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى إصدار التقرير قائلة إن "العالم يستحق رواية مستقلة وصادقة" عن الوضع.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الصين طلبت من باشيليت دفن التقرير، وفقا لرسالة صينية أكدها دبلوماسيون.

وأكدت "باشيليت" يوم الخميس تلقيها تلك الرسالة التي قالت إن نحو 40 دولة أخرى وقعت عليها مضيفة أن مكتبها لن يستجيب لمثل هذه الضغوط.