اتهمت الأمم المتحدة، الصين بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، في تقريرٍ طال انتظاره، بشأن مزاعم الانتهاكات في إقليم شينجيانج، ضد أقلية الإيجور المسلمة.

التقرير قالت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه "يعطي زخما جديدا لحملة الضغط على الصين".

ويقيّم التقرير، مزاعم بارتكاب انتهاكات ضد مسلمي الإيجور والأقليات العرقية الأخرى، وهو ما تنفيه الصين.

لكن المحققين قالوا إنهم اكتشفوا "أدلّة موثوقة" على التعذيب الذي ربما يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

واتهموا الصين باستخدام قوانين الأمن القومي الغامضة لقمع حقوق الأقليات وإنشاء "أنظمة احتجاز تعسفي".

وقال التقرير الذي صدر بتكليف من مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليت"، إن السجناء تعرّضوا "لأنماط من سوء المعاملة" شملت "حوادث عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي".

وقالوا إن آخرين واجهوا العلاج الطبي القسري و"الإنفاذ التمييزي لسياسات تنظيم الأسرة وتحديد النسل".

وأوصت الأمم المتحدة في تقريرها، بأن تتخذ الصين على الفور خطوات للإفراج عن "جميع الأفراد المحرومين تعسفياً من حريتهم".

وأشارت إلى أن بعض تصرفات بكين يمكن أن ترقى إلى "ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية".

وبينما قالت الأمم المتحدة إنها لا تستطيع التأكد من عدد الأشخاص الذين احتجزتهم الحكومة، تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن أكثر من مليون شخص اعتقلوا في معسكرات في منطقة شينجيانغ، في شمال شرق الصين.

وهناك حوالي 12 مليون من الإيجور، معظمهم من المسلمين، يعيشون في شينجيانج.

وقالت الأمم المتحدة إن الأعضاء غير المسلمين ربما تأثروا أيضا بالقضايا الواردة في التقرير.

وسبق أن وصفت دول عدة تصرفات الصين في شينجيانج بأنها "إبادة جماعية".

وتعليقا على التقرير، قالت "نيويورك تايمز"، إنه "إثبات قوي" يسلط الضوء على حملة القمع الصينية في شينجيانج.

وذكرت الصحيفة، أنه في بادئ الأمر، قالت الصين إنه "لا يوجد شيء مثل" مراكز إعادة التعليم التي تضم أعدادا كبيرة من الناس في إقليم شينجيانج.

بعد ذلك، مع ظهور المزيد من التقارير عن احتجاز مئات الآلاف من الإيجور والأقليات المسلمة الأخرى، اعترفت بكين بوجود المعسكرات، لكنها وصفتها بأنها "مراكز تدريب مهني".

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما تحدث الإيجور في الخارج عن انتهاكات السلطات في شينجيانج، استهدفت الصين عائلاتهم الموجودين هناك، وحكمت على أقاربهم بالسجن لفترات طويلة واستخدمت وسائل الإعلام الحكومية والدبلوماسيين الصينيين البارزين للتنديد بالنشطاء باعتبارهم كاذبين ومحتالين.

ويعطي التقرير الأممي، حسب الصحيفة، زخما جديدا لقضية نشطاء الإيجور وفرصة لنشطاء حقوق الإنسان لعرض هذه المسألة على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وزيادة الضغط على الشركات لإبعاد أعمالها عن الصين.

وقالت "ريحان أسات"، محامية تنتمي لأقلية الإيجور في واشنطن حُكم على شقيقها "إكبار"، في عام 2020 بالسجن 15 عاما: "أثناء قراءتي للتقرير بأكمله كنت أقاوم البكاء".

وأضافت: "كان اعترافا طال انتظاره بمعاناة أخي والملايين مثله" في شينجيانج.

وقالت "آسات": "أشعر بالسعادة لأن أصوات الناجين الشجعان نالت الوزن الذي تستحقه".

وتابعت: "أعلم أن أخي تعرض للتعذيب الوحشي وكل أنواع المعاملة اللا إنسانية"، في إشارة إلى تجربته عندما كان في معسكرات الاعتقال لمدة 3 سنوات حتى عام 2019.

وشكك العديد من الإيجور في الخارج وغيرهم من الناشطين بأن مكتب الأمم المتحدة سيصدر مثل هذا التقرير "القوي"، بالنظر إلى نفوذ بكين المتزايد على الهيئة الدولية، وإحجام المفوضة "باشليه" (استقالت الأربعاء من منصبها) عن انتقاد الصين.

لكن الدقائق الأخيرة من ولايتها، أصدر مكتب "باشليه" التقرير الذي يمثل تقييما صارخا فاجأ بعض النقاد.

وفي مؤتمر صحفي الخميس الماضي، اعترفت "باشيليت" بأنها تعرضت "لضغوط هائلة لنشر أو عدم نشر" التقرير.

لكنها دافعت عن التأخير، قائلةً إن السعي إلى الحوار مع بكين بشأن التقرير لا يعني أنها "تغضّ الطرف" عن محتويات التقرير.

في المقابل، عبّرت الصين عن غضبها إزاء التقرير الأممي، وقال المتحدث باسم خارجيتها "وانغ وينبين"، الخميس، إن التقرير "غير قانوني إطلاقا وغير صالح".

وأضاف أن هذا التقرير هو "مزيج من المعلومات المضللة وأداة في خدمة استراتيجية الولايات المتحدة والغرب التي تهدف لعرقلة (تنمية) الصين".

ورغم التقرير الأممي، انتقد بعض ناشطي الإيجور المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قائلين إنها لم تقطع شوطا كافيا في الضغط على الصين من أجل المساءلة.

وأشاروا إلى أنها لم تصف القمع في شينجيانج بأنه "إبادة جماعية"، وهو استنتاج توصلت إليه الولايات المتحدة ومحكمة غير رسمية في بريطانيا، على الرغم من أن التقرير أوجز مكونات مثل هذا التقييم، بما في ذلك الانخفاض "الصارخ" في معدلات المواليد الإيجور وتدمير الأضرحة والمساجد والقيود على تعليم لغة هذه الأقلية.

وقال "محمد توهتي" المدير التنفيذي لمشروع الدفاع عن حقوق الإيجور ومقره أوتاوا، إنه "على الرغم من الأدلة الموثقة جيدا بالتعذيب الذي ترعاه الدولة والتدمير المقصود لمجموعات الإيجور العرقية بأكملها من خلال معسكرات الاعتقال الجماعية والتعذيب الجسدي والنفسي والتهجير الجماعي والتعقيم القسري لمنع النمو السكاني وفصل الأطفال عن والديهم، جاء تقرير الأمم المتحدة أقل من تسمية الجريمة بالاسم".

من جانبها، قالت "روشان عباس" الناشطة الإيجورية الأمريكية التي سبق لها العمل كمترجمة في وزارة الدفاع الأمريكية، إنه "من الضروري أن تتخذ الدول هذا التقرير وتتخذ خطوات ملموسة نحو وقف هذه الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة الصين عنها".

وأضافت "روشان"، التي حكم على أختها بالسجن 20 عاما: "آمل أن تستخدم الأمم المتحدة نفوذها ومكانتها للدفاع عن حرية جميع الإيغور الأبرياء مثل أختي".

فيما قالت "صوفي ريتشاردسون" مديرة قسم الصين في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن نتائج التقرير تُظهر "لماذا حاربت الحكومة الصينية بضراوة لمنع نشر" التقرير.

وأضافت: "على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استخدام التقرير لبدء تحقيق شامل في جرائم الحكومة الصينية ضد الإنسانية التي تستهدف الإيغور وغيرهم - ومحاسبة المسؤولين عنها".

وقالت: "لقد وضع الإيغور وغيرهم من الضحايا ثقتهم فيك للإبلاغ عن مدى الانتهاكات التي يواجهونها". "إذا لم تدافع عن الضحايا، فمن سيفعل؟"

كما أدانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أنييس كالامارد" التأخير "الذي لا يغتفر" في نشر النتائج.

وقالت "كالامارد": "يجب أن تكون هناك مساءلة عن جرائم الحكومة الصينية ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال تحديد هوية الأفراد المشتبه في مسؤوليتهم ومقاضاتهم في نهاية المطاف".