دعا نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن الإسرائيلي، الجنرال "عيران ليرمان"، إلى دعم مصر سياسيا وأمنيا، باعتبارها "ركيزة أساسية" للنظام الإقليمي.

وفي مقال له بصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، قال إن "الحرص الإسرائيلي على استقرار الأوضاع السياسية في مصر ينطلق من عدة فرضيات أساسية، أولها الاطمئنان على الوضع في ليبيا، وثانيها التعاون في مجال الطاقة والقضايا الاقتصادية والبيئية، وثالثها الانخراط في مزيد من التدريبات العسكرية المشتركة على نطاق واسع".

ولفت إلى أن مسألة الحكم في مصر بعد الإطاحة بالإخوان المسلمين "شكلت محوراً مركزياً في تشكيل وجهة نظر مشتركة لإسرائيل واليونان وقبرص".

وأضاف: "رغم حالة التوتر الظاهرة على العلاقات المصرية الإسرائيلية، لكن الأوساط الأمنية في تل أبيب ما لبثت أن تؤكد على أن الدور المركزي الذي لعبته المخابرات المصرية خلال العدوان الأخير على غزة تذكير آخر بأهمية مصر".

وتابع: "الاستقرار الداخلي، والتوجه الإقليمي والدولي لمصر، تعدّ عناصر أساسية في بناء الهيكل الأمني لإسرائيل، سواء في الشرق الأوسط بتعريفه التقليدي، أو في شرق البحر المتوسط، أو في إنشاء أنظمة جديدة للتعاون الاستراتيجي".

وشدد "ليرمان"، على أهمية "دور إسرائيل الحساس في إنقاذ الحالة الاقتصادية في مصر شرط إخفائه، كما هو الحال في التعتيم على دورها في الحملة على الجماعات المسلحة في سيناء، مع التأكيد على مساعدة القيادة المصرية على عدة مستويات ومجالات".

وتابع: "مكانة مصر الإقليمية تستدعي من وجهة النظر الإسرائيلية تعزيز حكم النظام الحالي، سواء من خلال المشاريع الاقتصادية، أو التدريبات العسكرية المشتركة".

وزاد الجنرال: "لا تخفي السلطات أن مصر تعدّ ركيزة أساسية للنظام الإقليمي، حتى لو تضاءل تأثيرها المباشر بشكل كبير، أولا لأنها لا تزال الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة، وتجاوزت عتبة 100 مليون نسمة، وثانيا تقع على مفترق طرق استراتيجي ذي أهمية حاسمة، وثالثا لوجود قناة السويس كممر ضروري للذراع البحري لمبادرة الحزام والطريق الصينية، ورابعا لأنها مقر الجامعة العربية، وكل هذه العوامل تعطي أهمية كبيرة للاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي في مصر".

وتترقب المحافل الإسرائيلية، حسب "ليرمان"، العواقب المحتملة لتراجع إمدادات القمح والمنتجات الغذائية إلى مصر بسبب حرب أوكرانيا؛ ما قد يخلق ضائقة ونقصا من شأنه أن يخدم العناصر الإسلامية الساعية لتقويض نظام الحكم، فضلا عن التنافس المصري التركي للسيطرة على المياه الاقتصادية المشاطئة لليبيا.

واستطرد: "ما دفع الإمارات واليونان وإسرائيل لدعم الخريطة المصرية للحدود البحرية، الحرص الإسرائيلي على دعم الموقف المصري من جهة، وكبح النفوذ التركي من جهة أخرى".