أوصت قاضية أمريكية، الجمعة، بعدم السماح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بالاستيلاء على أصول بمليارات الدولارات مملوكة للبنك المركزي الأفغاني للوفاء بأحكام قضائية حصلوا عليها ضد حركة "طالبان".

وقالت القاضية الأمريكية "سارة نتبرن" في مانهاتن إن البنك محصن من الاختصاص القضائي، وإن السماح بالاستيلاء على الأصول سيعد اعترافا فعليا بالجماعة الإسلامية المتشددة باعتبارها الحكومة الأفغانية، وهو أمر لا يستطيع فعله سوى رئيس الولايات المتحدة.

وكتبت "نتبرن" تقول: "لقد كافح ضحايا طالبان لسنوات من أجل العدالة والمساءلة والتعويض. ويجب ألا يحصلوا على أقل من ذلك.. لكن القانون يضع حدودا على التعويض الذي قد تأذن به المحكمة وهذه الحدود تضع أصول البنك المركزي الأفغاني خارج نطاق سلطتها".

وستحال توصية القاضية الآن إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية "جورج دانيلز" في مانهاتن الذي يشرف أيضا على التقاضي ويمكنه أن يقرر ما إذا كان سيقبل التوصية.

ويعتبر القرار هزيمة لأربع مجموعات من الدائنين رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة من المتهمين منها تنظيم "القاعدة" باعتبارهم المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، وحصلوا على أحكام غيابية بعد عدم مثول المتهمين أمام المحكمة.

وفي وقت الهجمات، سمحت حركة "طالبان"، الحاكمة آنذاك، لتنظيم "القاعدة" بالعمل داخل أفغانستان.

وأطاحت الولايات المتحدة بحركة "طالبان" و"القاعدة" في أواخر عام 2001، لكن "طالبان" عادت إلى السلطة قبل عام عندما انسحبت القوات الأمريكية والقوات الغربية الأخرى من البلاد.

ولم يرد محامو المجموعات الدائنة على الفور على طلبات التعليق.

وتحاول هذه المجموعات الحصول على جزء من أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وقدرها سبعة مليارات دولار.

وفي أمر تنفيذي صدر في فبراير/شباط الماضي، أمر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بتخصيص 3.5 مليار دولار من هذا المبلغ "لصالح الشعب الأفغاني"، ولجأ الضحايا للمحاكم سعيا للحصول على ما تبقى من تلك الأموال.

ولم تتخذ حكومة الولايات المتحدة أي موقف في ذلك الوقت بشأن ما إذا كان يحق لمجموعات الدائنين استرداد الأموال بموجب قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب لعام 2002.