طرح التيار الصدري، السبت، مقترحاً اعتبره "أهم" من حل البرلمان، يتمثل بتوقيع اتفاق يشترط عدم مشاركة جميع القوى السياسية بمن فيهم الصدريون في الانتخابات المقبلة.

وقال وزير "مقتدى الصدر" وومثله "محمد صالح العراقي"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا".

وأضاف أن ذلك يشمل "كل القيادات والوزراء والموظفين والدرجات الخاصة التابعة للأحزاب بما فيهم التيار الصدري"، معتبراً ذلك بديلاً عن كل المبادرات ولا سيما مبادرة الأمم المتحدة.

وتابع: "أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن (...) وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح.. وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".

ورغم مرور أكثر من 10 أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وارتفع منسوب التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، منذ أواخر يوليو/تموز، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.

ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.

ويواصل أنصار التيار الصدري منذ نحو شهر اعتصاما داخل مبنى مجلس النواب وحوله.

فيما يقيم أنصار الإطار التنسيقي منذ 12 أغسطس/آب، اعتصاما على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.