أعلن "أحمد الريسوني"، الأحد، تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مؤكدا تمسكه بآرائه "الراسخة التي لا تقبل المساومة".

وذكر "الريسوني" في رسالة استقالته أنه حريص على ممارسة "حريته في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط"، حسبما أوردت صحيفة "هسبريس" المغربية.

وجاءت استقالة "الريسوني" بعد إطلاقه تصريحات مثيرة للجدل بشأن إقليم الصحراء الغربية واستقلال موريتانيا وخلفت ردود فعل غاضبة في الجزائر وموريتانيا.

واعتبر "الريسوني" أن "وجود موريتانيا غلط من الأساس، إلى جانب قضية الصحراء"، مؤكدا أن "المغرب ينبغي أن يعود إلى ما كان عليه قبل الغزو الأوروبي لما كانت موريتانيا جزءًا منه".

وأضاف أن "بيعة علماء موريتانيا وأعيانها للعرش الملكي ثابتة"، لافتا إلى أن "موريتانيا صناعة استعمارية، لكن المغرب اعترف بها على كل حال، وسنترك للتاريخ كلمته في المستقبل".

وإزاء ذلك، أصدرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بيانا مستعجلا، أبدت فيه استغرابها لتصريحات "الريسوني" التي وصفتها بـ"المعادية للجزائر"، وأعلنت تجميد نشاطها في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

فيماد أصدر الاتحاد بيانا، شدد فيه على أن "مقابلات ومقالات الرئيس، أو الأمين العام، تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد".

وبدأت قضية الصحراء الغربية عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، المدعومة من الجزائر، إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية" عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من طرف الاتحاد الأفريقي سنة 1984 إلى انسحاب الرباط من المنظمة الأفريقية.

ورغم اعترافه باستقلال موريتانيا، يصر المغرب على أحقيته في إقليم الصحراء، ويقترح كحل للقضية حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي نازحين فارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.