أعلن "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، إلغاء عقد الجمعية العمومية الاستثنائية المُزمع انعقادها في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري؛ نظراً لحالة الشغور لمنصب رئيس الاتحاد.

وانسحب رئيس الاتحاد، الداعية المغربي "أحمد الريسوني"، من منصبه بعد تصريحاته التي أثارت جدلاً واسعاً.

وينصّ النظام الأساسي للاتحاد على تفعيل المادة (31) منه، والتي تنص على أنه "إذا شغر منصب الرئيس، أو حدث مانع يحول دون أداء مهامه، فإن مجلس الأمناء يختار أحد نواب الرئيس رئيساً للاتحاد إلى حين انعقاد الجمعية العمومية، وانتخاب رئيس للاتحاد في أول اجتماع تعقده".

وكشف بيان للاتحاد أن أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الأمناء وافقوا على عقد اجتماع لهذا الشأن.

وبحسب مصادر الاتحاد، فسيجتمع أعضاء المجلس لاختيار أحد النواب الثلاثة للفترة الباقية من هذه الدورة، على أن يتم انتخاب الرئيس ونوابه والأمناء في الجلسة العمومية العادية التي ستقام مطلع العام المقبل 2023.

ونواب الرئيس بحسب موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هم الشيخ "أحمد الخليلي" مفتي سلطنة عُمان، والشيخ "عصام البشير"، والشيخ "حبيب سليم السقاف".

ووقع البيان المكتب الإعلامي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وسبق أن أعلن الاتحاد رسمياً موافقة مجلس أمنائه على استقالة "الريسوني" من رئاسة الاتحاد، تغليباً للمصلحة، وفق تأكيدات المصادر الرسمية.

وأثارت تصريحات "الريسوني" عن الجزائر وموريتانيا عاصفة قوية، حيث قال في معرض رده على أسئلة موقع "بلانكا بريس" المغربي، حول رأيه في قضية الصحراء، إن "ما يؤمن به قطعا هو أن الصحراء وموريتانيا تابعتان للمملكة".

وأضاف "الريسوني": "العلماء والدعاة والشعب المغربي على استعداد للجهاد بالمال والنفس والمشاركة في مسيرة شبيهة بالمسيرة الخضراء والزحف بالملايين إلى الصحراء ومنطقة تندوف الجزائرية، إذا طلب العاهل المغربي ذلك".

واعتبر "الريسوني" أن قضية الصحراء وموريتانيا "صناعة استعمارية".

وانتقد الداعية ما اعتبرها "محاولات لاستهداف الوحدة الترابية المغربية"، متهما دولا عربية وإسلامية "بالتورط في دعم وتبني تلك الصناعة الاستعمارية".