كشفت بيانات حكومية أن صادرات قطر وصلت في يوليو/تموز الماضي إلى 44.36 مليار ريال (12.1 مليار دولار) بنمو 61.9% مقارنة بالشهر السابع من العام الماضي، فيما بلغت الواردات 9.59 مليارات ريال، بزيادة 21.8% على أساس سنوي، ما يعني ارتفاع الفائض التجاري القطري في نفس الفترة 78% على أساس سنوي.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات في قطر، تواصل نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بوتيرة سريعة في يوليو/تموز 2022.

وعلى الرغم من انخفاضه من الارتفاعات القياسية في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2022، ظلّ المؤشر ضمن مستوى النمو بتسجيله 61.5 نقطة.

وانخفضت معدلات النمو في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة في يوليو/تموز 2022 مقارنة بمعدلات النمو في يونيو/تموز الماضي.

كما انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة في يوليو/تموز 2022، ولكن استمرت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها.

وسجل مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعاً حاداً، وإن بمعدل هو الأدنى منذ أربعة وخمسة أشهر على التوالي.

وسجلت شركات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة أكبر ارتفاع في معدلات النمو تبعتها شركات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات.