تستعد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات المبرمة عام 2007 مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأحد.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن 3 مسؤولين مشاركين في المحادثات قولهم إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقدمون الدعم السياسي لتعليق الاتفاقية، خلال اجتماع غير رسمي يعقد في براغ يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت "فاينانشال تايمز" إن هذه الخطوة توسع التعليق الجزئي المفروض منذ فبراير/شباط الماضي على مسؤولي الحكومة الروسية وكبار رجال الأعمال ليشمل المواطنين المدنيين الروس الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات للاتحاد الأوروبي.

وتعني عملية تعليق الاتفاقية أن عملية اصدار تأشيرات للاتحاد الأوروبي "ستصبح أكثر تعقيدا وأكثر تكلفة وتتطلب إجراءات روتينية أكثر"، وكذلك انتظار المتقدم فترة أطول حتى الحصول على الموافقة، وفقا لتوجيهات المفوضية الأوروبية.

وأضافت الصحيفة إنه لم يتقرر بعد اتخاذ إجراءات لفرض قيود على سفر المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي، مثل تحديد حد أقصى لعدد التأشيرات التي سيتم إصدارها أو فرض حظر كامل على إصدار التأشيرات.

وخلال الشهور الماضية، أدخلت بعض البلدان، ومعظمها في مناطق الشمال الأوروبي ودول البلطيق، بالفعل قيودا أكثر صرامة على سفر الروس إليها، وتريد مزيدا من الإجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وبعد أن علقت حكومات الاتحاد الأوروبي الاتصالات الجوية مع روسيا، ردا على غزو أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، أصبحت إستونيا وفنلندا على وجه الخصوص بوابتين لآلاف الروس لدخول الاتحاد الأوروبي كل شهر.

ويستفيد كثيرون من التأشيرات الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تسمح بالسفر عبر منطقة شنغن التي تضم 26 دولة.

ووفقا للسلطات الفنلندية، تعد النمسا واليونان والمجر وإيطاليا وإسبانيا من بين الدول الرئيسية التي تصدر تأشيرات شنغن للروس.