يترقب العراقيون قرار المحكمة الاتحادية العليا حول حل البرلمان، بعد أن كان زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" قد منحها مهلة، مدتها 72 ساعة، تنتهي الإثنين، للبتّ في الأمر.
لكن المحكمة من جانبها حددت يوم الثلاثاء، موعدا للنظر في شكاوى تقدم بها قياديون في التيار الصدري، يطالبون فيها بحلّ البرلمان؛ بحجة فشله في أداء مهماته وإكمال الاستحقاقات الدستورية على مدى 9 أشهر.
ووفق وكالة الأنباء العراقية "واع" (رسمية)، فإن المحكمة قررت النظر في الدعاوى "من دون مرافعة".
وتوقع خبراء قانونيون ألا تخرج المحكمة الاتحادية عن نص القرار الذي أعلنه الأسبوع الماضي مجلس القضاء الأعلى، حين أكد أن حل البرلمان ليس من صلاحيته.
والأسبوع الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، أنه لا يملك صلاحية حلّ مجلس النواب.
وأضاف أن "مهام مجلس القضاء (..) بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية"، الوارد في الدستور.
ويواصل كلّ من "التيار الصدري" وخصومه "الإطار التنسيقي"، الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهما؛ حيث يقيم مناصرو "الصدر"، منذ 30 يوليو/تموز الماضي اعتصاما في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو "الإطار التنسيقي"، اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين.
ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
ومنذ يوليو/تموز الماضي، يتواجه الطرفان الشيعيان في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون أن يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة "التيار الصدري" بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة "الإطار التنسيقي" بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان.
ويضمّ "الإطار التنسيقي"، خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، وكتلة رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي"، الخصم التاريخي لـ"الصدر".
