أعلنت السعودية، الأربعاء، إدراج 5 أشخاص يمنيين متواجدين داخل أراضيها، على قائمتها للإرهاب وتجميد أصولهم؛ بدعوى ارتباطهم بأنشطة داعمة لجماعة الحوثي في اليمن.

وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إنه جرى تجميد جميع الأصول التابعة لـ5 أفراد يحملون الجنسية اليمنية داخل المملكة.

كما قررت، حسب البيان حظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لمصلحتهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وجميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

وأوضحت أن ذلك جاء استناداً إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بمرسوم ملكي، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، التي تستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.

ووفق البيان فإن المصنفين هم "منصور أحمد السعادي"، "يعمل ويتعاون في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وسبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران، ويُعد العقل المدبر وراء الهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر".

والمصنف الثاني يدعى "أحمد علي الحمزي"، وهو "المسؤول عن برنامج الطائرات المُسيرة، ويتلقى أسلحة إيرانية الصنع، وسبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران".

أما المصنف الثالث فيدعى "محمد عبد الكريم الغماري"، الذي "تلقى دورات عسكرية في إيران، وهو من المُرتبطين بشكل مباشر بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة.

والرابع هو "زكريا عبد الله يحيى حجر"، الذي "تلقى دورات عسكرية في إيران وهو من المُرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، أما الخامس فهو "أحمد محمد علي الجوهري"، "وهو من المُرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وعلى مدى سنوات شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت مدنية في السعودية، تسببت بأضرار بشرية ومادية.

ويشهد اليمن حرباً منذ 2015، بين القوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي التي تدعمها إيران، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي تسري هدنة بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.