بدأ المغرب تطبيق قرارات جمركية أثارت جدلا قبل أشهر عندما تمت المصادقة عليه، يتعلق باستيراد مشتريات الملابس من شركات صينية وتركية عبر الإنترنت.

الجدل بدأ عندما فوجئ الآلاف من الزبائن المغاربة لمنصة "Shein" الصينية لبيع الملابس بمصادرة طلباتهم من طرف جمارك مدينة طنجة شمال المملكة، وعرضها للبيع في مزاد علني، تم الإعلان عنه بشكل رسمي.

كانت شركة Shein تستفيد من إعفاء ضريبي يقضي بالإعفاء الجمركي على كل طرد يقل ثمنه عن 1200 درهم (حوالي 120 دولاراً)، فتقوم الشركة بعد الاتفاق مع زبائنها بتصدير أقل من ذلك المبلغ، أو تقسيم البضاعة على اثنين أو أكثر، حتى تتهرب من أداء الجمارك.

ونقل موقع "360 le" المقرّب من السلطات المغربية، عن تحقيق أكثر من 80 ألف معاملة تجارية إلكترونية في ظرف شهر واحد فقط، ما يجعله أول بائع وموزع للملابس الجاهزة في المغرب.

ونسب الموقع لمصادره أن شركة "Shein" لا تؤدي أي أموال للدولة المغربية، في حين أن الشركات المستوردة الأخرى تؤدي للخزينة أكثر من 68% عن كل قطعة يتم إدخالها للمغرب، ما يشكل تفاوتاً خطيراً بين الشركات.

مصادر مقربة من قطاع النسيج أكدت أن الحكومة واجهت ضغوطاً من المستثمرين في النسيج، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، من أجل مزيد من تشجيع القطاع بسياسات حمائية له.

وسجلت المصادر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يرأسه "شكيب لعلج"، واحد من أكبر المستثمرين في قطاع النسيج، رفع في الفترة الأخيرة عدة طلبات إلى الحكومة للحيلولة دون مزيد من إضعاف هذا قطاع النسيج.

في ذات الاتجاه، أكدت المصادر أن وزارة الصناعة والتجارة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قررتا في الآونة الأخيرة فرض القانون على جميع الشركات العاملة في المغرب، سواء التي تعمل في الواقع أم التي تعمل افتراضياً.