ظهرت، مؤخرا، أزمة بين المغرب وفرنسا، تستند إلى وقائع متراكمة عدة، منها استمرار رفض فرنسا تأشيرات عدد من المغاربة، من بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون وفنانون وأطباء، وأيضاً غياب تبادل زيارات مسؤولي البلدين منذ فترة خلت.

هذه الأزمة، بدأت تطفو على السطح، بعدما تعالت الأصوات في المغرب، مطالبة بمعاملة الفرنسيين بالمثل.

وأعلن مؤخرا عن قرار فرنسي سابق، بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة 50%، رداً على رفضها مع تونس والجزائر، إعادة مواطنيها الذين لا يتمتعون بوضع قانوني في فرنسا.

وأثار تشديد السلطات الفرنسية منح التأشيرات للمواطنين المغاربة حفيظة نشطاء طالبوا الحكومة المغربية بالمعاملة بالمثل عن طريق فرض التأشيرة على الفرنسيين لدخول المغرب.

كما شهد مجلس النواب المغربي أسئلة عدة وجهها برلمانيون إلى الحكومة من أجل حثها على تجاوز وحل هذه المعضلة.

كان آخر هذه الأسئلة، الأربعاء الماضي، حين وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار "فاطمة التامني"، سؤالا كتابيا لوزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة"، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها "لتجاوز الاحتقان الذي يعرفه المغاربة بسبب رفض طلباتهم".

وقالت "التامني"، إنه يجب "إعادة النظر في المقاربة الرسمية المعتمدة من قبل المغرب، خاصة بالنسبة إلى الدول التي تفرض التأشيرة على المغاربة في إطار المعاملة بالمثل".

واقترحت النائبة المغربية على الحكومة "فرض استخلاص الرسوم في المطارات" على الدول التي تشترط على المغاربة الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول.

وأكدت أن "البلدان الأوروبية تستخلص رسوما وأموالا طائلة من طالبي التأشيرة، حتى لو تم رفض طلبهم، وملايين الدراهم تستخلصها هذه الدول من قبل السفارات وقنصلياتها"، مؤكدة أن المعاملة بالمثل من شأنها "توفير مبالغ في الخزينة العام للمملكة وهو أمر إيجابي".

وفي هذا الصدد، وجهت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" (منظمة غير رسمية)، الثلاثاء، رسالة مفتوحة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية، بخصوص رفض طلبات التأشيرة التي يتقدم بها المواطنون المغاربة لدى البعثات الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب.

وأوضحت الرسالة أن "المصالح القنصلية الفرنسية باتت تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن"، وطالبت الجمعية بتعويض المغاربة "الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر لفرنسا عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية التابعة لها".

كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك (غير حكومية)، في رسالة وجهتها إلى سفيرة فرنسا لدى المغرب، بـ"التدخل لدى مختلف قنصليات الجمهورية الفرنسية بالمغرب ودعوتها إلى إعادة قيمة التأشيرات التي لم يتم منحها، بوصفها خدمة لم تقدم".

وسجلت الجمعية أن هذه التقييدات المفروضة من الحكومة الفرنسية تمت "دون إخبار المستهلكين الطالبين للتأشيرة بالطرق الجديدة المعتمدة" لمنحها "مما يمس بحقهم في المعلومة".

وتبلغ قيمة تكاليف وضع طلب الحصول على التأشيرة الفرنسية أزيد من 800 درهم بالنسبة إلى الرحلات الأقصر من 3 أشهر، وأزيد من 1000 درهم بالنسبة إلى الرحلات التي تفوق 90 يوما.

وسبق للحكومة المغربية أن انتقدت القرار الفرنسي في موضوع خفض عدد التأشيرات، نافية عدم التعاون مع باريس في ملف القاصرين المغاربة ذوي الأوضاع غير القانونية بفرنسا، معزية البطء في وتيرة إرجاعهم إلى عوائق إدارية وقضائية.

لكن المتحدث باسمها "مصطفى بايتاس"، قال الأسبوع الماضي، "إن حكومة المغرب تناقش هذا الموضوع على طاولتها مع السلطات في فرنسا"، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

في المقابل، نفت السفارة الفرنسية لدى الرباط وجود أزمة بين فرنسا والمغرب، إثر رفض ملفات عدد من المغاربة، وفق ما ذكرته صحيفة "هيسبريس" المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي، أن الأمر يرتبط "بفحص ومراقبة دقيقة لكل معلومة يحتويها ملف طلب التأشيرة من قبل مصالح القنصليات".

وأشارت حسب ما ذكره مصدرها، إلى أن "كل حجز غير دقيق لفندق معين أو عدم تطابق في التواريخ قد يؤدي إلى الرفض".

وبلغ إجمالي عدد المغاربة الذين تقدموا بطلب الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي "الشنجن" خلال العام الماضي 157 ألفا و100 شخص، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم رفض 39 ألفا و520 طلبا وهو ما يمثل إجمالي 27.6%، ما يعني أن معدل الرفض أعلى بكثير مقارنة بمتوسط معدل الرفض العالمي لطلبات تأشيرة "شنجن".