تشهد مناطق عديدة في ولاية النيل الأزرق السودانية، المتاخمة لحدود إثيوبيا، موجة نزوح واسعة إثر مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات، يومي الخميس والجمعة.

جاء ذلك بعد تجدد الاشتباكات القبلية في المنطقة، ليرتفع عدد الضحايا منذ اندلاع الاشتباكات في يوليو/تموز الماضي إلى 143 حسبما أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية".

واندلعت بداية الاشتباكات في منتصف يوليو/تموز الماضي بين قبائل "الهوسا" وقبائل "الفونج" بسبب خلافات على الإدارة الأهلية بالمنطقة التي تضم أكثر من 8 مجموعات إثنية.

وتطالب "الهوسا" بإنشاء إمارة خاصة بها في ولاية النيل الأزرق، وهو ما ترفضه "الفونج"، صاحبة السيطرة التاريخية على المنطقة.

وإزاء ذلك، سقط عشرات القتلى والجرحى، وأُحرقت المئات من البيوت، على مدى أسبوع من القتال العنيف.

وفي 3 أغسطس/آب الماضي، وقعت المجموعات المتقاتلة وثيقة من 13 بندا لوقف العدائيات؛ لكن سرعان ما انهار الاتفاق، الذي يقول مراقبون إنه لم يعالج القضايا الجوهرية.

وتحدثت تقارير عن أزمة غذاء حادة في مناطق النزاع مع توقعات لتدهور كبير في أوضاع الأمن الغذائي في ظل مخاوف من فشل الموسم الصيفي في المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق الزراعية في السودان.

وتحمل قوى "الحرية والتغيير" السلطة القائمة في السودان مسؤولية تفاقم الأوضاع وتأخرها في التدخل حتى بلوغ الخسائر البشرية الحجم الكبير الذي وصلت إليه؛ متهمة بعض القوات الأمنية بتسريب السلاح لعناصر قبلية من أجل تأجيج العنف.

 ويحذر مراقبون وناشطون في مجال العمل الطوعي من أن تؤدي أحداث الخميس إلى انتكاسة أكبر في المنطقة.

وفي السياق، قال "حسن العاقب"، الذي يعمل في إحدى المنظمات الطوعية في المنطقة إن جهود تحقيق التعايش السلمي بين أبناء المنطقة تصطدم بحالة الغبن الناجمة عن وقوع إعداد كبيرة من الضحايا.

وأوضح "العاقب" أن بعض المجموعات القبلية ترفض عودة أفراد قبيلة الهوسا الذين نزحوا إلى مناطق أخرى بعد موجة الاشتباكات الأولى.

وأثار اتساع نطاق الصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق، ليشمل مناطق أخرى في شرق ووسط البلاد، مخاوف من حدوث حرب قبلية أوسع نطاقا.

وبسبب الاشتباكات فقدت آلاف الأسر المأوى والنشاط الاقتصادي حيث يعتمد معظم سكان المنطقة على الزراعة والرعي.

وتقول منظمات إنسانية إن النازحين يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة السوء في ظل عدم توفر الاحتياجات الأساسية.