اتهم اقتصادي مصري معارض بارز، "مافيا سياسية" (في إشارة إلى أحد الأجهزة الأمنية) بالتسلل إلى منزله، وسرقة بعض مؤلفاته، مضيفا "الرسالة وصلت يا سفلة"، حسب تعبيره.

وقال الخبير الاقتصادي المدير السابق لمركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية "عبدالخالق فاروق"، إنه لم يتقدم ببلاغ بخصوص واقعة السرقة التي يتعرض لها لأول مرة، لأن "هذا الأمر لن يكون مجديا على الإطلاق، خاصة أنهم لم يسرقوا شيئا آخر من منزلي سوى هذه الكتب".

وتساءل: "هل أقول لهم إن أحد الأجهزة الأمنية هو الذي قام بهذا العمل الخسيس".

وأوضح "فاروق"، أن من الكتب التي تمت سرقتها، نحو 80 نسخة أو أكثر من كتاب "مأزق الاقتصاد المصري وكيفية مواجهته"، الصادر عام 2013 عن دار الثقافة الجديدة، وحوالي 20 نسخة من كتاب "عريضة اتهام ضد الرئيس"، الصادر عام 2012 (الطبعة الثانية) المزيدة والمنقحة.

وأضاف: "لم يبق لي حتى نسخة واحدة من هذا ومن ذاك".

كما لفت إلى أنه تمت سرقة النسخ الموجودة (لم يحدد عددها) من كتاب "اقتصاديات الفساد في مصر.. كيف جرى إفساد مصر والمصريين" الصادر عام 2011 عن مكتبة الشروق الدولية، وكذلك كتاب "حقيقة الدعم وأزمة الاقتصاد المصري" الصادر عام 2015 من مركز الاستقلال للدراسات، وكتاب "كيف نعيد بناء جهاز الأمن؟" الصادر عام 2012 عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.

وأضاف أنه قرّر نشر نصوص "الكُتب المسروقة" على شبكة الإنترنت، حتى تكون متاحة لكل المصريين والعرب، وذلك على غرار ما فعله سابقا مع كتابه "هل مصر بلد فقير حقا؟".

وكان قد جرى اعتقال "فاروق"، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتم حبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم (343)، والتي اُتهم فيها بنشر أخبار كاذبة على خلفية إعداده كتاب "هل مصر بلد فقير حقا؟"، ونشره على الإنترنت عقب مصادرته من المطبعة، قبل أن يطلق سراحه لاحقا.

وعمل "فاروق" في السابق باحثا اقتصاديا في مركز الأهرام للدارسات السياسية والإستراتيجية (حكومي)، وفي مكتب رئيس الوزراء المصري "فؤاد محيي الدين"، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، كما عمل خبيرا اقتصاديا في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (حكومي).