تعتزم 4 شركات حكومية تابعة لجهاز الاستثمار العُماني، طرح أسهمها للاكتتاب العام، خلال أعمال المؤتمر الترويجي للشركات المدرجة في بورصة مسقط، والذي ستنطلق الإثنين المقبل.

ويستهدف المؤتمر، الذي سيقام في مسقط، التعريف بالشركات العمانية، وبأدائها المالي، وأبرز المشروعات التي تعمل فيها، وخططها المستقبلية أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

ويتضمن المؤتمر عدة أوراق عمل حول ملامح الخطة الاستراتيجية لبورصة مسقط في مرحلتها القادمة والاستثمار في سلطنة عُمان، والفرص المتاحة والإصلاحات الاقتصادية بالسلطنة، وما أفرزته من نتائج اقتصادية ملموسة.

كما يتضمن استعراض الملامح الرئيسية لـ"رؤية عُمان 2040"، وخطة "التخارج" لجهاز الاستثمار العُماني وقطاع سوق المال العُماني.

ويشتمل المؤتمر، حسبما ذكرت صحيفة "أثير"، على جلسات نقاشية للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وعروض مرئية للشركات المتوقع طرحها للاكتتاب من خلال خطة "التخارج" الخاصة بجهاز الاستثمار العُماني.

والشركات الأربعة هي: شركة "مجيس للخدمات الصناعية"، وشركة "أبراج للطاقة"، و"شبكة خطوط أنابيب الغاز" التابعة لمجموعة "أوكيو"، بالإضافة إلى صندوق عقاري.

ويشارك في المؤتمر المقام على مدار يومين، أكثر من 300 مشارك، يمثلون هيئات ومنظمات مالية وبنوك وشركات استثمارية ومديرين من مختلف الدول، وممثلين من قطاع سوق المال العُماني، والمؤسسات الاستثمارية وشركات الوساطة المالية.

وحسب الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط "هيثم بن سالم السالمي"، فإن المؤتمر يأتي في إطار التحول الذي شهدته البورصة بتغير كيانها إلى شركة تعمل وفق أسلوب تجاري والخطة الاستراتيجية التي تعمل عليها حاليًّا وضعت ضمن أولوياتها التسويق وجاذبية البورصة واستقطاب رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن المؤتمر سيعزز التواصل الفعال بين المستثمرين والشركات المساهمة العامة لتطوير أداء تلك الشركات، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ما سيشكل فرصة أمام الشركات لتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في أسهمها.

وتستهدف عمان، طرح نحو 35 شركة حكومية للاكتتاب العام، بعد تقييم كل واحدة بمفردها.

وحتى نهاية عام 2021، بلغ إجمالي الإصدارات والشركات المدرجة في بورصة مسقط 471، منها 123 شركة مساهمة عامة و296 مقفلة و52 من إصدارات السندات والصكوك من الحكومة والقطاع الخاص.

وخلال العام الماضي، تمت في بورصة مسقط عمليتا دمج و52 إصدارا للأسهم من قبل الشركات المدرجة، بينما قامت 11 شركة مدرجة بخفض رأسمالها.

واتسمت السنوات الأخيرة بقلة عدد الاكتتابات العامة، ولجأت العديد من الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها عبر حقوق الأفضلية أو عن طريق الاكتتاب الخاص.