دعا رئيس الحكومة العراقية "مصطفى الكاظمي"، رؤساء الكتل السياسية إلى جولة ثانية من "الحوار الوطني" غدا الاثنين، في وقت طرح فيه رئيس مجلس النواب (البرلمان) "محمد الحلبوسي" بنودا للاتفاق عليها خلال الاجتماع.

وأفاد موقع "عراق أونلاين نيوز" السبت على حسابه باليوتيوب، بأن "الكاظمي"، "دعا رؤساء الكتل، إلى جلسة حوار ثانية الاثنين المقبل"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، دعا "الكاظمي" قادة القوى السياسية إلى "اجتماع وطني" في قصر الحكومة ببغداد، لبدء "حوار وطني جاد" من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد.

ومع بدء الاجتماعات، أعلن التيار الصدري بزعامة "مقتدى الصدر"، "عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي" الذي دعا إليه "الكاظمي".

وجاء قرار "الصدر" بعد أكثر من 10 أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار بالأغلبية البرلمانية.

في نفس السياق، طرح رئيس البرلمان "محمد الحلبوسي"، مبادرة تضم 10 بنود للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار المرتقبة.

وقال في بيان: "جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن تتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها".

ومن هذه النقاط وفق "الحلبوسي"، "تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل".

ودعا رئيس البرلمان إلى " انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".

كما طالب بمناقشة " إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة الذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 ".

وزاد "الحلبوسي" على ذلك: "إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب".

وطالب بتضمين جلسات الحوار العراقي المقبلة مناقشة "إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها على أن تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن".

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من اشتباكات دامية شهدتها العاصمة العراقية خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان "الصدر" اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لا يزال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" "محمد شياع السوداني" لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.