اقتحم عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الجمعة، مبنى وزارة العدل، احتجاجاً على قرار تعيين قاض رديف لقاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت "طارق البيطار".
وأعلن الأهالي رفضهم لقرار تعيين قاض رديف لقاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ، وطالبوا وزير العدل "هنري خوري" بالتراجع عن هذا القرار.
ولم يتمكن الأهالي من الوصول إلى الطابق الخامس، حيث مكتب وزير العدل والمدير العام للوزارة، فقد حاصرتهم العناصر الأمنية المسؤولة عن حماية مدخل الوزارة وتولت إخراجهم من المبنى.
عاجل : احتجاز أهالي ضحايا⚠️⭕
— Carlos Naffah 🇱🇧لبنان_عالسكة# (@CarlosNaffah) September 9, 2022
#تفجير_مرفأ_بيروت على درج قصر العدل أثناء محاولتهم الوصل إلى مكتب الوزير لابلاغه مطالبهم. #لبنان pic.twitter.com/9hW0Si38Ac
وطالب أهالي ضحايا انفجار المرفأ وزير المال "يوسف خليل" بإمضاء مرسوم التشكيلات القضائية ليتمكن القاضي "بيطار" من التحقيق في قضية انفجار المرفأ.
يصور الاعلام احتجاج اهالي ضحايا #انفجار_مرفأ_بيروت في قصر العدل، لتمنعهم القوى الامنية من التصوير بشكل غير مقبول. هل تمنع القوى الامنية من يدخل قصر العدل للضغط على القضاة وممارسة الابتزاز السياسي؟. لكن للاسف الاهالي والعدالة هما الحلقة الاضعف. pic.twitter.com/LivarJ03yu
— Salman Andary (@salmanonline) September 9, 2022
ولا يوجد في القانون ما يسمى بالقاضي الرديف.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق قبل 3 أيام على تعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت لبت الملفات الملحة، بناء على اقتراح وزير العدل، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصلي "البيطار" إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة بحقه والمطالبة بتنحيته.
يذكر أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت متوقف منذ حوالي تسعة أشهر، بانتظار توقيع وزير المالية مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبّت بدعاوى ضدّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي "بيطار" .
وإذا تقرر رفض هذه الدعاوى يتمكن القاضي "بيطار" من استئناف تحقيقاته مع المدعى عليهم، رئيس الحكومة السابق "حسان دياب"، والنواب "علي حسن خليل"، و"غازي زعيتر"، والوزير السابق "نهاد المشنوق"، والوزير السابق "يوسف فنيانوس".
