علق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي "طارق بيطار"، الخميس، جلسة استجواب كانت مقررة للاستماع إلى رئيس الحكومة السابق "حسان دياب"، بعدما تبلغ بمضمون دعوى قضائية تقدم بها الأخير ضده، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "بيطار تبلغ دعوى دياب ضده وأوقف الاجراءات لجلسة الاستجواب التي كانت مقررة اليوم إلى حين بت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالدعوى".

وكان فريق الدفاع عن "دياب" استبق جلسة استجوابه بدعوى قدّمها الأربعاء أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز؛ "لمخاصمة الدولة اللبنانية عن أخطاء جسيمة" منسوبة للمحقق العدلي.

واستندت الدعوى، وفق مصدر قضائي، إلى نقطتين؛ الأولى أن جريمة انفجار المرفأ "ليست من اختصاص المجلس العدلي"، والثانية تتهم "البيطار بمخالفة نصّ دستوري يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه". 

ويفرض تبلغ "بيطار"، الخميس، بمضمون الدعوى، وفق المصدر، وقف كل إجراءات ملاحقة "دياب"، استنادا إلى المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى أن تبت المحكمة بأساس الدعوى.

وسبق لـ"دياب" أن امتنع عن حضور جلسات استجواب عدة حددها "بيطار" منذ تسلمه ملف التحقيق وادعائه على مسؤولين سياسيين وأمنيين حاليين وسابقين.

وسطر "بيطار" في 26 أغسطس/آب مذكرة إحضار بحق "دياب"، بعد تغيبه عن حضور جلسة استجواب كانت مقررة، في خطوة أثارت انتقادات سياسية حادة أبرزها من "حزب الله" ورؤساء الحكومات السابقين. 

وكلف "بيطار" حينها القوى الأمنية إحضار "دياب" إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجواب حددها في 20 سبتمبر/أيلول، إلا أن "دياب" استبق موعد استجوابه بالسفر الى الولايات المتحدة في زيارة عائلية.

ومنذ ادعائه على "دياب" ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل "بيطار" على غرار سلفه "فادي صوان"، الذي نُحي في فبراير/شباط بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

وأدى الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، والذي عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.

وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.

وخلال الأشهر الماضية، اصطدمت محاولات "بيطار" لاستجواب مسؤولين سياسيين وأمنيين، بتدخلات سياسية ودعاوى قضائية، وتم تعليق التحقيق أكثر من مرة.

وتنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق العدلي، لكن "حزب الله" وحليفته حركة "أمل" يشكلان رأس حربة هذا الموقف، ويطالبان بتنحية "بيطار".

ويرفض الحزبان أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبحث في الموقف من المحقق العدلي.

وانتهت تظاهرة احتجاجية على أداء "بيطار"، نظمها الحزبان الشهر الحالي، وتخللها إطلاق نار كثيف يحقق القضاء العسكري في ملابساته، بمقتل 7 أشخاص، محسوبين بغالبيتهم على الطرفين.