سلط موقع "إنتربرايز" الضوء على الأزمة الاقتصادية الحادة في مصر، مشيرا إلى توقعات بانهيار 85 – 90% من الشركات الناشئة بالبلاد جراء تلك الأزمة.

ونقل تقرير للموقع الأمريكي عن مداخلة هاتفية للمستثمر وخبير ريادة الأعمال "محمد نجاتي" مع برنامج "الحاكية"، الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب" على قناة MBC مصر، قوله: "يمكن أن تنجو ما بين 10-15% فقط من الشركات الناشئة".

وشدد "أبو النجا" على ضرورة البحث عن سبل لتلافي تأثير انهيار الشركات على مناخ ريادة الأعمال في مصر.

وتأتي توقعات "أبو النجا" بعدما أعلن مجلس إدارة شركة "كابيتر" الناشئة، المتخصصة في التجارة الإلكترونية، إقالة الشريكين المؤسسين للشركة، الأخوين "محمود وأحمد نوح"، وسط تداول أنباء عن هروبهما إلى دبي بمبلغ 33 مليون دولار من أموال الشركة.

وادعى مجلس إدارة كابيتر أن الأخوين تغيبا عن حضور اجتماعات مع ممثلي مجلس الإدارة، في الوقت اشتعلت فيه وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات عن أسباب إقالتهما.

ونوه "إنتربرايز" إلى أن "كابيتر" هي أول شركة ناشئة مصرية بارزة تنهار، و"لكنها لن تكون الأخيرة"، متوقعا انهيار مزيد من الشركات في الأشهر الستة إلى الاثنى عشر المقبلة.

وأكد الموقع الأمريكي أن العديد من هذه الشركات "رائعة وفي طور النمو، ولكنها ستفشل بسبب ظروف السوق الحالية في مصر".

وأوضح أن السوق المصرية تفتقد إلى مؤشرات الأداء الرئيسية التي من شأنها أن تحفز صناديق رأس المال المغامر للاستثمار.

وأضاف أن تمويل الشركات الناشئة آخذ في النضوب، وبات لدى المغامرين لديهم أموال أقل للاستثمار؛ لأن شركائهم المحدودين يبحثون عن أصول أقل خطورة بكثير.  

كما أورد "إنتربرايز" توقعات بفشل شركات أخرى في مصر "لأنها ببساطة لم تكن أبدا شركات جيدة من البداية - فهي شركات ذات مؤسسين غير أكفاء أو نماذج أعمال سيئة"، بحسب التقرير.

ووفق أرقام رسمية، فإن دين مصر الخارجي اقترب من 158 مليار دولار في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر/كانون الأول 2021 بنمو 8.1%، من بينها 47.1 مليار دولار ديون يتعين سدادها خلال سنة.

وتتفاوض الحكومة المصرية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لسد عجز الموازنة المصرية وسداد فاتورة أعباء الدين.

كانت مصر حصلت سابقا على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5,4 مليارات دولار لتطبيق برنامج اقتصادي، و2,8 مليار دولار لمواجهة وباء كوفيد-19.

وينتظر مصر جدول سداد مزدحم خلال الأعوام القليلة المقبلة. فبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025.