ارتفعت أسعار النفط الإثنين، بعدما بدا أن المحادثات النووية الإيرانية وصلت إلى طريق مسدود، ومع اقتراب تطبيق حظر شحنات النفط الروسي، وواجهت الإمدادت الشحيحة صعوبات في الوفاء بالطلب الذي ما زال قويا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا، أي بواقع 1%، إلى 93.72 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا، أي 0.8%، إلى 87.48 دولارا.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار الأسبوع الماضي، بسبب التوازن بين المكاسب الناجمة عن خفض ضئيل للإمدادات نفذته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم "أوبك+"، وبين الإغلاق المستمر المرتبط بـ(كوفيد-19) في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم السبت، إن لديها "شكوكا خطيرة" حول نوايا إيران لإحياء الاتفاق النووي.

وسيبقي الفشل في إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 النفط الإيراني خارج السوق لتظل الإمدادات العالمية شحيحة.

وستطبق مجموعة السبع حدا أقصى لسعر النفط الروسي للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط، وتخطط لاتخاذ تدابير لضمان استمرار تدفق النفط إلى الدول الناشئة.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من أن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي "قد يرفع أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة بصورة أكبر في الشتاء".

وقد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن هذا العام، حيث تؤدي سياسة بكين (صفر كوفيد) الرامية إلى القضاء نهائيا على فيروس كورونا إلى بقاء الناس في منازلهم خلال العطلات وتقلل من استهلاك الوقود.

وقال "جون رونج ييب" محلل استراتيجيات السوق لدى "آي جي": "استمرار وجود رياح معاكسة بسبب تجدد قيود الصين المتعلقة بالفيروس والمزيد من الاعتدال في الأنشطة الاقتصادية العالمية قد يثير بعض التحفظات حول صعود أكثر استدامة في الأسعار".

وفي غضون ذلك، يستعد البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، مما قد يرفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين.