مصر تخطط لبيع حصص بـ10 شركات جديدة وتؤكد: ليست ناجحة

الاثنين 12 سبتمبر 2022 05:36 م

كشفت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد" عن استعداد الحكومة لبيع حصص في 10 شركات جديدة لمستثمرين أجانب، دون أن تحدد أسماء تلك الشركات أو القطاعات التي تنتمي إليها.

وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الحكومة لا تبيع الشركات الناجحة، أو شركات "وش القفص"، على حد وصفها، ردا على تقارير اتهمت السلطات ببيع شركات رغم تحقيقها أرباحا، على غرار شركات الأسمدة.

وأوضحت أنه تم تأسيس صندوق فرعي للطروحات الحكومية في البورصة تابع لصندوق مصر السيادي، وأن الشركات الـ 10 الجديدة التي سيتم بيع حصص فيها سيتم ضمها للصندوق.

وتابعت أنه سيتم طرح الشركات على دفعتين تتراوح الاستثمارات المبدئية لتلك الطروحات من 2.5 إلى 3 مليارات دولار لكل مرحلة، قبل نهاية العام، مؤكدة أن نسب الطروحات من 20 إلى 30% للمستثمر الأجنبي؛ بحسب ما نقلت صحف محلية مصرية.

وأكدت أنه تم الاتفاق على التعاقد بشكل مبدئي مع عدد من المستثمرين، مؤكدة على أن عملية الطرح لا تعنى التخارج نهائيا أو بيع الشركات، وإنما ضخ استثمارات وروس أموال جديدة، ومشاركة في الإدارة، تلبي مصلحة الطرفين، على حد قولها.

وشددت على أن طرح الشركات في الصندوق الفرعي تشمل الترويج للصناديق الدولية والعربية، بنظام الطرحي العام والخاص وجذب مستثمر استراتيجي، لتنوع الاستثمارات.

وأعلنت وزيرة التخطيط عن استثمارات أجنبية أخرى في قطاعات أخرى بخلاف الطروحات؛ منها استثمارات خضراء منها في قطاع محطات تحلية المياة تصل إلى 180 شركة من 120 دولة لإنشاء تلك المحطات.

وبدأت مصر تتجه للاستثمار في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي بعد تفاقم الأزمة المائية في البلاد عقب تشييد إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق، وانتهائها من ملئه؛ ما تسبب بالتأثير سلبا على حصة مصر المائية، وسط اتهامات للنظام بعدم التحرك في الملف بفاعلية.

وشرعت القاهرة، منذ أشهر، في بيع حصص بشركات عامة وخاصة وموانئ وأصول استراتيجية لصناديق سيادية عربية، أبرزها الصندوقين الإماراتي والسعودي، وسط أزمة اقتصادية خانقة تقول الحكومة إنها ناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية من السوق بعد رفع الفيدرالي الأمريكي وبنوك أوروبية سعر الفائدة.

ووفق تقارير، جاء تسريع وتيرة بيع الأصول المصرية بعد تفاقم أزمة الدين العام الخارجي للبلاد، ووصوله إلى 157 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، ما يعني أنه زاد عن هذا المبلغ حاليا، فيما تلاحق اتهامات النظام بعد هذه الأزمة بسب سياسات سوء الإنفاق والاهتمام بمشروعات استهلكت مليارات الدولارات دون جدوى اقتصادية واضحة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الاقتصاد المصري بيع الأصول المصرية شركات مصرية هالة السعيد وزيرة التخطيط