قال "ناصر حمدادوش" القيادي في حركة "مجتمع السلم"، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، إن استثناء الجيش والخارجية من المساءلة البرلمانية أمر غيري دستوري.
جاء ذلك ردا من "حمدادوش"، مسؤول الإعلام بالحركة، على توجيهات الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" في هذا الصدد.
فخلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي، أكد "تبون" على أهمية ما وصفها بـ"العلاقة الوظيفية" بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع "مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة، في كل المجالات، باستثناء الدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ".
وقال "حمدادوش" في تصريحات صحيفة إن "الحكومة يجب أن تخضع إلى الرقابة البرلمانية بكل أعضائها، كما هو المعمول به في الديمقراطيات والدساتير في العالم".
وعقّب قائلا: "هذا لا يتعارض مع الأمن القومي وأسرار الدولة وخصوصيات هذه القطاعات، وهي مأخوذة بعين الاعتبار، ولكن لا يمكن إفلاتها من الرقابة والمحاسبة الكلية، في الجوانب التي لا علاقة لها بذلك".
واعتبر النائب السابق أن هذا الواقع كان معمولاً به في السابق، وما يتم اليوم هو "محاولة تسوية وضعيته القانونية فقط".
وحذر من أن هذا التوجه "يطعن في معايير الحكم الراشد، ومنه الرقابة والمساءلة والشفافية وسيادة القانون"، كما أنه يمثل "امتداداً لنفس منظومة الحكم التقليدية والبالية السابقة"، على حد وصفه.
