رغم إعلان الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط" عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر بموعدها في مستهل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتنازل الجزائر نفسها عن مسألة حضور سوريا إلى القمة، لا تزال هناك مؤشرات على إمكانية تأجيل القمة، لعدة أسباب.

أنباء كانت قد تواترت خلال الأيام الماضية عن إمكانية عدم عقد القمة بموعدها؛ بسبب عدم التفاهم على أجندة الأعمال، وعدم الرغبة في اللقاء بالجزائر بسبب مواقفها التي لا تعجب عدداً من الدول العربية، ومنها مشاركة سوريا في القمة، وقضية التطبيع مع إسرائيل، والموقف من المقاومة الفلسطينية، والعلاقة مع إيران.

يذكر أن القمة تم تأجيلها ثلاثة مرات من قبل، لكن يبدو أن الجزائر تصر على عدم التأجيل للمرة الرابعة، حيث بدأت حراكا دبلوماسيا لدعوة الدول العربية لها، وأطلقت الموقع الرسمي لها عبر شبكة الإنترنت.

وقد ذللت الجزائر واحدة من أكبر العقبات التي كانت تهدد بعدم عقد القمة في موعدها، وهي تمسكها السابق بعودة النظام السوري لمقعده بالجامعة، وهو التمسك الذي رفضته دول خليجية، لاسيما السعودية وقطر، بالإضافة إلى مصر؛ بسبب عدم التوصل لحل سياسي في سوريا وتداعيات ذلك على المستويين الإقليمي والدولي.

ما هي العقبات الأخرى؟

تتعلق أبرز العقبات المتبقية حول القضية الفلسطينية والملف الليبي بشكل أساسي، حيث تنظر الجزائر بعدم ارتياح لتطبيع عدة دول عربية وخليجية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما تطبيع المغرب الذي بات ينذر بعدم توازن عسكري مع الجزائر بسبب دعم تل أبيب للرباط عسكريا، والذي بدأت إرهاصاته بزيارات متبادلة بين قائدي جيش الاحتلال والجيش المغربي، في وقت تتصاعد فيه التوترات والقطيعة بين الرباط والجزائر.

وحول القضية الفلسطينية أيضا، هناك توترات مكتومة بين الجزائر ومصر، بعد نجاح الأولى في استضافة اجتماعات للفرقاء الفلسطينيين، وأيضا جمعها لكل من رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، "إسماعيل هنية"، وهي التحركات التي قرأتها القاهرة على أنها محاولة للسطو على نفوذها في الداخل الفلسطيني.

واستضافت الجزائر في يناير/كانون الثاني الماضي، جمع وفود 6 فصائل فلسطينية، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية، وشملت الفصائل: فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، وهو الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات بين القاهرة والجزائر وقتذاك.

أما فيما يتعلق بالملف الليبي، فالتباينات بين الجزائر ومصر باتت معروفة، حيث تدعم الأولى حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها "عبدالحميد الدبيبة"، وتحظى بدعم دولي وأممي، فيما تساند القاهرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة "فتحي باشاغا".

ويبقى الخلاف الجزائري المغربي هو الأضخم والذي يمكن أن يهدد القمة، رغم تطمينات مغربية بمشاركة عاهل البلاد "محمد السادس" في القمة بنفسه، بحسب مصادر دبلوماسية.

وجاء الإعلان عن عزم الجزائر إرسال وزير العدل إلى الرباط من أجل دعوة المغرب لحضور القمة العربية، ليكون مؤشراً على تزايد فرص عقد القمة في موعدها.

وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً بسبب خلافات عدة، أبرزها ملف الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

لكن رغم كل ما سبق، فإن اجتماع العرب في قمتهم المرتقبة بات ضروريا في ظل متغيرات دولية وإقليمية دقيقة، فهل سيلتئم؟.