بدأ عدد من العسكريين المتقاعدين في لبنان، الأربعاء، اعتصاما عند مدخل مجلس النواب في بيروت، بالتزامن مع جلسة مناقشة الموازنة العامة.

وفيما تستمر مناقشة مشروع الموازنة حتى يوم الجمعة، امتنعت عدة كتل نيابية عن المشاركة فيها لمصادفتها مع ذكرى مقتل الرئيس اللبناني الراحل "بشير الجميل"، حسبما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

واعتبر المنبر القانوني للمعتصمين، في بيان، أن "مشروع الموازنة أتى ليزيد من معاناة وقهر عموم الشعب اللبناني"، و"في وقت تآكلت فيه رواتب الموظفين وأصبح الحد الأدنى للأجور يوازي أقل من 30 دولاراً أمريكيا".

وأضاف البيان أن مشروع الموازنة "يمعن في قهر المكلفين وموظفي القطاع العام والعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد وعموم المواطنين في سلسلة لا تنتهي من الضرائب والرسوم العشوائية والعديد من المواد المجحفة والمبهمة، غير القانونية والدستورية".

واعتبر أن "مكافحة الهدر والفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، لاسيّما من خلال إنجاز التدقيق الجنائي وقطع الحساب عن السنوات المنصرمة، إلى جانب وضع خطة تنموية اقتصادية اجتماعية شاملة، تشكّل المدخل الصحيح والعريض لإصلاح مالية الدولة".

وشدد العسكريون المتقاعدون على أن "اعتماد الدولة أي سعر لصرف للدولار لجباية وارداتها لا سيما الدولار الجمركي يتوجب أن يترافق مع رفع الرواتب والأجور باعتماد مؤشر غلاء يعكس سعر الصرف المعتمد للجباية"، مشيراً إلى أن "أي زيادة في الضرائب والرسوم يجب ان تترافق مع تصحيح عادل للأجور بما يتناسب مع مؤشر غلاء المعيشة ويأخذ بعين الاعتبار التضخم الناتج عن انهيار سعر صرف العملة الوطنية".

وناشد البيان "كل أصحاب الحق من العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والمعوقين وعائلات العسكريين المتوفين التحرك بالتزامن مع جلسات المجلس النيابي المقررة في 14-15-16 سبتمبر/أيلول 2022 وللمطالبة بإقرار التعديلات المذكورة أعلاه ضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2022".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة بدأت في عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ.