تتبادل السلطات في الأردن مع نظام "بشار الأسد" في سوريا، المعلومات الاستخباراتية في إطار التنسيق لإعادة اللاجئين السوريين بالمملكة إلى بلدهم، رغم مخاوف لاجئين من العودة.

كشف ذلك موقع "إنتيلجنس" الاستخباراتي الفرنسي، في تقرير له الأربعاء، قال إن عمان ودمشق تراقبان السوريين المهجَّرين عن بلادهم مراقبة وثيقة.

ولفت التقرير إلى أن التنسيق الجاري يكشف عن استراتيجية مستمرة يتبعها نظام "الأسد" لإثبات قدرته على إعادة المواطنين الذين نزحوا من البلاد خلال الحرب التي وقعت في أعقاب الثورة السورية.

وأشار إلى دور المخابرات بكل من سوريا والأردن في إعادة اللاجئين السوريين.

ويوجد في الأردن حوالي 670 ألف لاجئ من سوريا، حسب الأمم المتحدة، فيما تقول تقديرات أردنية إنها تستقبل 1.3 مليون لاج سوري.

ويقول الموقع الاستخباراتي إن "نظام الأسد حشد جهاز مخابراته للعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن"، كما استنفرت عمّان أيضاً مديريةَ الأمن العام لديها للإشراف على مغادرة اللاجئين.

وكان نظام "الأسد" قد بدأ بإجراءات إعادة اللاجئين إلى سوريا في عام 2018، وذلك بعد استئناف فتح الحدود بين سوريا والأردن.

لكن اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "غير مقتنعين" بتحسن الأحوال في سوريا، على نحو يدفعهم للعودة.

ويعود عزوف اللاجئين عن العودة، إلى الحالة الاقتصادية المتردية في سوريا، فضلاً عن خشية البعض على أنفسهم من غياب الأمن واضطهاد النظام.

أما اللاجئون الراغبون في العودة إلى ديارهم، ولم تثنهم عن رغبتهم تلك تحذيرات مفوضية اللاجئين والعوائق الرسمية لمساعي إعادة اللاجئين، فإنهم يخضعون لمراقبة دقيقة من المخابرات الأردنية.

وتُشير الأخبار الواردة إلى أن أي لاجئ سوري يرغب في مغادرة المملكة يتعين عليه أولاً الاتصال بمديرية الأمن العام، التي يديرها اللواء الركن "حسين محمد الحواتمة".

كما تتولى المديرية إجراءات حذف اللاجئ من السجلات، وتوفر له وسيلة نقل، تكون سيارة أجرة في العادة، لنقله إلى معبر جابر نصيب على الحدود مع سوريا.

وأيضاً تتولى دائرة المخابرات العامة، التي يديرها اللواء "أحمد حسني حاتوقاي"، جمع المعلومات الاستخباراتية في مخيمات اللاجئين السوريين، خاصةً مخيم الأزرق، الذي افتُتح عام 2014، ومخيم الزعتري، القريب من مدينة المفرق الحدودية الواقعة شمال شرقي الأردن.

ويتعين على اللاجئين بمجرد عبور الحدود من معبر جابر نصيب، الخضوع لفحص أمني طويل، وتغيير المركبات التي جاءوا بها ليرافقهم ضباط من الجيش السوري إلى وجهتهم، التي تكون دمشق أو دير الزور عادةً.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، فالنظام مستمر في فرض التجنيد الإجباري، وقد أُجبر بعض الرجال العائدين إلى سوريا على الانضمام إلى الخدمة بمجرد عودتهم إلى الأراضي السورية.

يأتي ذلك في وقت يحذر فيه الأردن من "التدني اللافت" في الدعم الدولي للاجئين في المنطقة.

ويقول الأردن إن كلفة استضافة هؤلاء اللاجئين السوريين فوق أراضي المملكة تجاوزت 12 مليار دولار.

وتسبّب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس/آذار 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من 6.6 ملايين لاجئ، فرّوا بشكل أساسي الى الدول المجاورة، لبنان والأردن وتركيا.