منيت أغلب أسواق المال الخليجية، الأربعاء، بخسائر كبيرة جراء جنوح مؤشراتها للانخفاض بشكل لافت، لتسجل خسارة نحو 26.2 مليار دولار.

وبذلك تلحق أسواق الخليج بالأسواق العالمية التي تراجعت على أثر ظهور بيانات التضخم الأمريكية بأعلى من المتوقع، لتعزز فرص رفع الفائدة على الدولار من قبل الاحتياطي الفيدرالي، خلال الأسبوع المقبل.

وعادة ما يتأثر أداء أسواق المال مع كل رفع للفائدة، حيث ترتفع معها تكاليف التمويل على الشركات، ومن ثم يؤثر على قدرتها على الاقتراض من جهة، ويقلص من حجم أرباحها من جهة اخرى.

وتصدرت السوق السعودية الخسائر، كونها أكبر الأسواق ب‍منطقة الخليج، إذ بلغت خسائر "تاسي" 25.4 مليار دولار، بنسبة 0.8%، وهي تشكل 97% من الإجمالي.

وجاء في المركز الثاني، سوق قطر المالية بخسارتها 3.8 مليار دولار، بنسبة 1.9%.

وثالثا، جاءت سوق دبي المالية بـ1.2 مليار دولار، تشكل 0.8% من إجمالي القيمة السوقية.

وفي المرتبة الرابعة ضمن قائمة الترتيب، جاءت سوق الكويت بخسائر 970 مليون دولار، بنسبة 0.7%.

فيما بلغت خسائر سوق البحرين نحو 10 ملايين دولار، بنسبة 0.01%.

في المقابل، حققت سوق أبوظبي مكاسب سوقية بـ5.1 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 0.9%.

ولحقت بها في دائرة المكاسب سوق مسقط بـ48.3 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 0.2% لتغرد السوقان خارج سرب الخسائر.

ورغم جنوح أغلب البورصات الخليجية للخسائر، تفاعلا مع بيانات التضخم واحتمالات رفع الفائدة الأمريكية، لكن هذه الأسواق لديها مقومات إيجابية قد تدفعها للتحول للاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى الـ100 دولار للبرميل.

ويعد هذا أهم العوامل التي ترتكز عليها أسواق المال الخليجية في ظل تقليص عجوزات الميزانيات من جهة، وإمكانية تحقيق فوائض مالية من جهة أخرى تدعم اقتصادات هذه الدول بشكل عام، وهو ما يظهر بوضوح من خلال البورصات.

كما أن النتائج المالية المعلنة للنصف الأول من العام الحالي، سواء للبنوك أو الشركات مبشرة، وتدل على أن أغلب الشركات والبنوك المدرجة في أسواق الخليج تسير في الاتجاه الصحيح.