الجمعة 16 سبتمبر 2022 03:22 م

السودان: أشجار المبادرات لا تخفي غابة الانقلاب

يتشبث العسكر أكثر فأكثر بالسلطة وبما تقتضيه من إيغال في قهر الشارع الشعبي وشلّ الحياة السياسية وتعطيل المسارات الديمقراطية.

تتواصل مأساة 3,000 جثة مجهولة الهوية تتكدس بمشارح السودان، بعضها آيل للتحلل بانتظار التوصل لصيغة تحفظ كرامة العائلات المعنية بهؤلاء الموتى!

المبادرات المتتالية ليست أكثر من شجرة لن تخفي الغابة الحقيقية وراء الانسداد والتأزم، أي انقلاب العسكر على تعهداتهم في تسليم الحكم إلى مكونات مدنية.

في غمرة الانسداد المتزايد يشهد السودان كوارث فيضانات وسيول فادحة على الحياة اليومية الطبيعية، فتضررت 16 ولاية وقضى 122 مواطناً، وانهار 84 ألف مسكن، ولقيت المدارس نصيبها من الأذى مما اضطر ولاية الجزيرة إلى إعلان تأجيل ابتداء العام الدراسي.

*   *   *

لا يفتقر السودان إلى مبادرات تعلن حسن النية وتتوخى إيجاد حلول للمأزق السياسي الذي تفاقم وتعقد وتعددت أجندات أطرافه، وبالتالي لم تعد المقترحات المختلفة مستعصية على توفير الحد الأدنى من التوافق فقط، بل صار من المتعذر الجمع بين ايجابياتها أو حتى فرز بعض عناصرها القابلة للتنفيذ.

أحدث المبادرات كانت دعوة 9 دول غربية إلى دخول جميع الأطراف، أسوة بالجيش، في عملية سياسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية، خاصة في هذه الظروف التي تشهد أزمات أمنية واقتصادية وإنسانية.

وشدد بيان مشترك، صدر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة، على دعم جهود أخرى مناطة بما باتت تُعرف باسم «الآلية الثلاثية» المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المختصة بالتنمية (إيغاد).

قبلها وفي سياق أممي ودولي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد خرج عن تحفظه الدبلوماسي المعتاد، فطالب صراحة بخروج رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) من المشهد السياسي، وإفساح المجال أمام القوى المدنية للاتفاق على تشكيل الحكومة واستكمال الهياكل الانتقالية.

مبادرات أخرى سبق أن صدرت تحت عنوان «إعلان سياسي للحكم المدني الديمقراطي» انخرطت فيه قوى واسعة بعضها يشارك في الحكم والبعض الآخر من مواقع المعارضة، كما اقترح حزب الأمة القومي خريطة طريق أعادت تفعيل اتفاق البرهان وعبد الله حمدوك لكنها وئدت في المهد نتيجة استقالة الأخير بعد أسابيع قليلة، وجاء الدور على أساتذة جامعة الخرطوم ثم مديري الجامعات السودانية، وصولاً إلى مبادرة بعثة الأمم المتحدة.

آخر مشاريع الحلول طرحتها اللجنة التسييرية للمحامين السودانيين في صيغة «مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022»، الذي يحدد طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ويدرج وثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ويرسم مهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها.

وفي غمرة هذا الانسداد المتزايد يعيش السودان كوارث فيضانات وسيول هي الأقسى فداحة على الحياة اليومية الطبيعية، حيث تضررت 16 ولاية من أصل 18، وقضى 122 مواطناً، وانهار 84 ألف مسكن، ولقيت المدارس نصيبها من الأذى مما اضطر ولاية الجزيرة إلى إعلان تأجيل ابتداء العام الدراسي.

كذلك تتواصل مأساة نحو 3,000 من جثث مجهولة الهوية تتكدس في مشارح السودان، وبعضها صار آيلاً إلى التحلل، في انتظار التوصل إلى صيغة عملية تحفظ كرامة العائلات المعنية بهؤلاء الموتى من جهة أولى.

وتحول من جهة ثانية دون مضي السلطات في مخطط دفن الجثث داخل مقابر جماعية دون التحقق من الهويات وبما يطمس الحقائق المقترنة بمسؤولية قوات عسكرية وأمنية عن مقتلهم خلال التظاهرات.

المبادرات المتتالية قد لا تكون في نهاية المطاف أكثر من شجرة لا تفلح في إخفاء الغابة الحقيقية وراء الانسداد والتأزم، أي انقلاب العسكر على تعهداتهم في تسليم الحكم إلى مكونات مدنية، والتشبث أكثر فأكثر بالسلطة وبما تقتضيه من إيغال في قهر الشارع الشعبي وشلّ الحياة السياسية وتعطيل المسارات الديمقراطية.

المصدر | القدس العربي