دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، إلى معالجة التدهور في حقوق الإنسان بالأردن، مشيرة إلى أن سلطات المملكة الهاشمية كثفت، في السنوات الأربع الماضية، ممارسات اضطهاد ومضايقة للمعارضين السياسيين والمواطنين العاديين بسلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة لها.

وذكرت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، أن السلطات الأردنية استخدمت قوانين فضفاضة لاحتجاز واستجواب ومضايقة الصحفيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية المستقلة وأفراد أسرهم، وفرضت قيودا على الحقوق الأساسية لقمع المعارضة السياسية.

وأضافت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أنها حققت في 30 قضية بين عامي 2019 و2022 استخدمت فيها السلطات الأردنية أحكاما فضفاضة متعلقة بجريمة التشهير من أجل اعتقال وتوجيه اتهامات لمواطنين بسبب قيامهم بالتعبير السلمي عن آرائهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي أو في التجمعات العامة.

وأشارت إلى أن الحكومة الأردنية حلت أيضا أحزابا سياسية واتحادات عمالية منتخبة بشكل مستقل، واعتقلت عشرات النشطاء في السنوات الأخيرة بسبب كتابة تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أردني مسؤول (لم تسمه) أن الحكومة تدرس التقرير وسترد عليه بالتفصيل، دون مزيد من التفاصيل.

وكان العاهل الأردني، الملك "عبدالله الثاني"، قد دعا أجهزة المخابرات إلى قصر أنشطتها على الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، فيما اعتبره مراقبون توبيخا لهذه الأجهزة ذات التأثير الواسع على الحياة العامة.

فيما يرى سياسيون أن الملك يواجه تحديات من مؤسسة محافظة للدفع بإصلاحات اقتصادية وسياسية أوسع.

واتهم نشطاء حقوقيون أردنيون الحكومة في السابق باستخدام إجراءات مشددة بموجب قانون الطوارئ، الذي تم فرضه لمكافحة فيروس كورونا، كذريعة لتقييد الحقوق المدنية والسياسية.

لكن الحكومة تقول، في المقابل، إن قانون الأحزاب السياسية، الذي صدر في وقت سابق من العام الجاري، رفع القيود المفروضة على النشاط السلمي للمعارضة ويعد خطوة نحو مزيد من الديمقراطية.