زعم الجنرال الإسرائيلي المتقاعد "عاموس يدلين"، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، أن دولة الاحتلال قدمت تنازلات إلى لبنان في قضية ترسيم الحدود البحرية، منعا للتصعيد، ولكي لا يتحول البلد العربي إلى قطاع غزة جديد، على حد قوله.

وأضاف "يدلين" أن "إسرائيل تقدم التنازلات في عدد من النقاط حتى تساعد اللبنانيين على الخروج من أزمتهم".

وتابع: "إننا نظهر اللين في محادثات ترسيم الحدود البحرية، لأننا لا نرغب في أن يكون لدينا جيران عالقون في وضع ليس لديهم فيه ما يخسرون. لا نريد غزة أخرى في لبنان".

وأشار الجنرال إلى "الدور البارز الذي يؤديه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في هذه القضية؛ ما يدل على حقيقة سيطرته على ما يحدث في لبنان سياسيا وعسكريا"، مشددا على أنه من "غير المعقول أن يُدفعَ باللبنانيين والإسرائيليين إلى مكان لا يريدانه".

واستطرد: "إسرائيل قبلت الخط اللبناني ولذلك لا مكان لمطالب نصرالله التي يحددها بمنطقة رأس الناقورة. نحن نطالب بتعويض مالي مقابل منطقة المياه الاقتصادية في رأس الناقورة وكل ما يوجد جنوب مساحة قانا".

وقبل أيام، أبدت إسرائيل تفاؤلا حذرا بالتوصل إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، وذلك تعليقا على حديث مصدر رسمي لبناني قال إنه يمكن التوصل إلى اتفاق "خلال فترة قريبة جدا"، إذا تم التفاهم على بعض النقاط العالقة بشأن الخط 23 وحقل قانا كاملا الذي تطالب به بيروت.

والجزء الشمالي من حقل "قانا" يقع في البقعة الجغرافية البحرية رقم 9، وضمن الخط 23 الذي يعتبره لبنان حدوده البحرية، وفقا للخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة، فيما يوجد الجزء الجنوبي ضمن الخط 29.

وكان الرئيس اللبناني "ميشال عون" قال خلال استقباله في قصر بعبدا، الإثنين، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان "جوانا فرونيسكا، إن المفاوضات "باتت في مراحلها الأخيرة".

ولفت "عون"، إلى أن الاتفاق "يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة له"، مشيرا إلى أن التواصل مع الوسيط الأمريكي "آموس هوكشتاين" مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم.

وأعرب عن أمله في أن يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة إنهاض الاقتصاد الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا؛ وتتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.