اتفقت جامعة الدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على أن المبادرة العربية تظل المرتكز الأساسي لأي حل مرتقب لقضية فلسطين، داعين إلى تفعيلها وتحريك المفاوضات المتوقفة منذ سنوات.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدت، الثلاثاء، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة مرور 20 عاماً على المبادرة العربية التي طرحتها السعودية لحل القضية الفلسطينية.

وأكد الاجتماع أن المبادرة العربية تظل المرتكز الأساسي لأي حل مرتقب لقضية فلسطين، وألقى الضوء على التدهور المقلق للوضع الإنساني في فلسطين، والانسداد الكامل لعملية المفاوضات.

وأشار الاجتماع إلى التوسع المستمر للمستوطنات التي تقيمها دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، وحذر من احتمالية موجة عنف جديدة تهدد الشعب الفلسطيني.

وحثّ الاجتماع الشركاء الدوليين في عملية السلام لاتخاذ مزيد من الخطوات من أجل استئناف الحوار على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام ذات الصلة.

كما حثّ أيضاً على إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي لتجاوز حالة اليأس وانعدام الرؤية باتجاه تحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة واستعادة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

حضر الاجتماع وزراء خارجية السعودية وقطر ومصر والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسودان والعراق وفلسطين ولبنان والمغرب واليمن، إلى جانب وزراء خارجية الدول الأوروبية الراعية للسلام في الشرق الأوسط (إسبانيا، والسويد، وفرنسا).

كما حضر الاجتماع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف"، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "حسين طه إيراهيم"، ومبعوثا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لعملية السلام.

وأطلقت المملكة مبادرة السلام العربية التي تبنتها جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، وأيدتها منظمة التعاون الإسلامي، ورحب بها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي.

وتقوم المبادرة على تطبيع العلاقات بين الدول العربية و"إسرائيل" مقابل التزام الأخيرة بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وما تزال المبادرة العربية هي الأساس الذي تتمسك به الدول العربية كأساس لأي اعتراف بدولة الاحتلال، رغم موجة التطبيع الأخيرة التي قادتها الإمارات والبحرين.