التقى وزير الخارجية المصري "سامح شكري" نظيره الصيني "وانج يي"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 77 في نيويورك، السبت.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية "أحمد أبو زيد"، في بيان، الأحد، إن اللقاء تناول مواقف ورؤى البلدين بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق القائم بينهما في المحافل الدولية، حيث اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بينهما بما يستهدف تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل الأزمة الأوكرانية الروسية وأزمتي الغذاء والطاقة وقضايا المناخ وسد النهضة.

وبحسب البيان، قدم وزير الخارجية المصري التهنئة لنظيره الصيني بمناسبة قرب حلول العيد الوطني الـ 73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، والمقرر مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وأشاد الجانبان المصري والصيني بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، والمتابعة المتميزة لنتائج "الحوار الاستراتيجي" بين البلدين، الذي عقد في يناير/كانون الثاني 2020، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين الدولتين.

وأكد الجانبان حرصهما على أهمية دفع مجالات التعاون المشتركة إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، بما يعكس خصوصية وتاريخية العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

ويأتي لقاء "شكري" و"وانج يي"، بالتزامن مع تقارير عن دور صيني في أزمة الديون التي تعاني منها مصر حاليا، حيث تنشط بكين ضمن الجهات المانحة للقاهرة، لاسيما على مستوى القروض والمنح.

وفي وقت سابق، الأحد، نقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن وزير المالية المصري "محمد معيط" قوله إن مصر تسعى لاكتشاف خيارات تمويل من الصين واليابان، وأضاف أن القاهرة تفاوض بكين بشأن الحصول على قروض بتكلفة منخفضة كجزء من "حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص"، إضافة إلى إصدار جديد لسندات الباندا.

وكانت مصادر كشفت لـ"الخليج الجديد"، في أغسطس/آب الماضي، تفاصيل لقاء مصري صيني لمناقشة تسوية ديون على القاهرة لصالح بكين مقابل التنازل عن أصول استراتيجية مصرية، في تطور درامي للأزمة المالية العنيفة التي تعاني منها مصر، والتي دفعت الاحتياطي الأحنبي بها للتآكل، وقيمة الجنيه للانخفاض.

ورجحت المصادر، حينها، الحديث عن مبادلة ديون مستحقة للصين قيمتها 8 مليارات دولار بأصول استراتيجية في موانئ ومطارات، كما عرض الوفد المصري أصولا أخرى أيضا من موانئ ومطارات في مقابل 10 مليارات دولار، لكي تكون مصر قد حصلت في النهاية على 18 مليار دولار.