نفت مصادر حكومية كويتية، الإثنين، تحفظ مجلس الوزراء على صرف ميزة تقاعد النائب العام السابق "‫ضرار العسعوسي".

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن المصادر – لم تسمها – قولها: "غير صحيح أن المجلس اتخذ أي قرار بهذا الشأن".

وأكدت أنه لم يعرض طلب أي موضوع بخصوص النائب العام السابق على طاولة اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وكان "العسعوسي"، قدم استقالته من منصب النائب العام بتاريخ 7يوليو/ تموز الماضي إلى وزير العدل؛ احتجاجا على نقله من منصبه، عقب يومين من الإعلان عن توجه لنقله من منصبه وترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف.

وأشار "العسعوسي"، في كتاب استقالته حينها، إلى عمله في القضاء منذ قرابة 40 عاما، وتدرجه في مناصب النيابة العامة حتى توليه منصب النائب العام في عهد أمير الكويت الراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأكد "العسعوسي"، أن "سبب استقالته هو قرار ترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف، ونقله من منصبه في النيابة العامة الذي سيتولاه شخص آخر".

واعتبر أن "ترشيحه يتعارض مع التقاليد والأعراف القضائية المستقرة باعتباره لا يكافئ منصب النائب العام، ولا يليق بمن شغل منصب النائب العام لدولة الكويت سنوات عديدة".

ووافق وزير العدل عقب ساعات قليلة من تداول كتاب الاستقالة عبر الصحف المحلية والحسابات الإخبارية، على طلب "العسعوسي"، الذي قضى نحو عقد في منصبه، وقبل استقالته.