أصدرت محكمة إماراتية، حكما غيابيا بالسجن 3 سنوات بحق مدير مالي يعمل في مؤسسة تجارية كبرى، بتهمة اختلاس وسرقة 11 مليونا و97 ألف درهم (نحو 3 ملايين دولار)، قبل أن يفر إلى بلاده.

وأفادت صحيفة "الخليج" المحلية، الإثنين، بأن محكمة مختصة في أبوظبي دانت ذلك المتهم بالاستيلاء على رواتب موظفي شركته، بالإضافة إلى سرقة نحو 8 ملايين درهم من خزنة أموال في مقر عمله، قبل الفرار إلى موطنه.

وقالت الصحيفة إن القضية بدأت عندما استلم أحد ملاك المؤسسة في مايو/ أيار الماضي رسالة وبعض المستندات (تبين أنها مزيفة فيما بعد)، تفيد بتعرض مقر الشركة للمداهمة من قبل أجهزة الشرطة والتحفظ على الأموال التي تقدر بـ 7 ملايين و700 ألف درهم من الخزنة التي تقع تحت مسؤولية المدير المالي ومن ثم إبعاده إداريا.

وأوضح وكيل ملاك المؤسسة أن الشرطة باشرت التحقيق بعد أن تقدم بالبلاغ لديها للاستفسار عن الرسالة التي وصلت إلى أحد الملاك.

ولفت إلى أنه جرى فتح تحقيق داخلي في المؤسسة وتمت مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة داخلها، فتبين أن المدير المالي كان قد أقدم فجر يوم تغيبه على فتح الخزنة وسرقة 7.7 ملايين درهم.

كما أوضحت التحقيقات الداخلية استيلاء المدير الهارب على 3 ملايين و200 ألف درهم هي رواتب الموظفين، كما بينت تحويل المدان لنفسه رواتب 4 أشهر تقدر بـ 143 ألفا خلال 40 يوما فقط.

ولم تذكر الصحيفة جنسية المدان، ولا تفاصيل أخرى بشأنه.

وعلى الرغم من تصريحات مسؤولين حكوميين، بشأن ابتكار وسائل جديدة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتجاوزين وتطبيق معايير النزاهة والشفافية، لكن الإمارات أصبحت واحدة من أهم الدول الحاضنة للفساد؛ بسبب تسهيل عمليات غسل الأموال وإيواء عدد كبير من الهاربين والفاسدين.

وحسب تقارير دولية صدرت مؤخرا، يقدر حجم الفساد خلال السنوات الـ5 الأخيرة، في الإمارات، بنحو 90 مليار دولار.