جدد "تحالف السيادة" رفضه استقالة رئيس البرلمان العراقي "محمد الحلبوسي"، عقب اجتماع طارئ عقده في البرلمان، دعا فيه الكتل السياسية إلى إنهاء الانسداد السياسي في البلاد.

وقال التحالف الثلاثاء: "في الوقت الذي نسعى بكل حزم لمنع أي احتكاك أو تصعيد يضر بالسلم الأهلي ويعرض الشعب ومؤسسات الدولة لأي مخاطر، فإننا نؤكد حرصنا مرة أخرى على حوار وطني صادق وجاد ينهي حالة الانسداد السياسي ويفتح أفقا جديدا من العمل السياسي".

وتابع: "ستكون لنا خطوات قريبة للوصول إلى صيغة تلتقي بها القوى الوطنية، وتكون محل قبول لدى الجميع، مغلبين بها مصالح الوطن العليا وحقوق المواطنين وتطلعاتهم".

وبين: "نحن في تحالف السيادة نؤكد تمسكنا ببقاء محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، ونيابة عن أهلنا وجماهيرنا وندعو جميع القوى السياسية والنواب المستقلين إلى رفض طلب الاستقالة المقدم من قبله".

ودعا التحالف "الحلبوسي إلى الاستمرار في مسيرته التي جمعت بين الإعمار والقيادة السياسية الحكيمة التي جنبت البلاد ويلات عدة".

والإثنين، قدّم "الحلبوسي" استقالته من منصبه، فيما حدّد البرلمان يوم الأربعاء موعدًا للتصويت عليها.

ويعقد البرلمان العراقي الأربعاء جلسته الأولى منذ الأحداث الدامية التي ضربت البلاد في 29 أغسطس/آب الماضي، والاعتصامات التي نفذها أتباع التيار الصدري "مقتدى الصدر" داخل مجلس النواب العراقي.

ويُعتقد أن "الحلبوسي" اختار توقيتا غاية في الدقة لإعلان استقالته المشروطة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بالتزامن مع أنباء عن تفاهمات لإعلان تحالف سياسي جديد يضم أهم القوى السياسية الفاعلة في المشهد العراقي.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن قوى سياسية وقّعت وثيقة اتفاق سياسي، وتعتزم الإعلان قريبا عن تحالف واسع باسم "ائتلاف إدارة الدولة" للتصدي لتشكيل حكومة جديدة.

وهذا الائتلاف يضمّ قوى الإطار التنسيقي وتحالفي العزم والسيادة وحزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون، إضافة إلى نواب مستقلين.

وسبق لـ"الحلبوسي" أن تعرض لضغوط وتهديدات أثناء فترة مفاوضات الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة وتصاعدت مطالبات بإقالته على خلفية اتهامات بالتبعية لدول عربية وإقليمية.

ووفق عُرف سياسي سائد في العراق بعد أول انتخابات برلمانية عام 2005، يتولى الشيعة رئاسة الحكومة والأكراد رئاسة الجمهورية والسُنة رئاسة مجلس النواب.