واصل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" حربه ضد الفائدة المرتفعة، حيث أعلن عن إصداره توجيها للبنك المركزي بخفض أسعارها خلال اجتماعاته المقبلة، وذلك بعد يوم من توقعه انخفاض أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام.

وجاءت تصريحات "أردوغان" الذي يصف نفسه بعدو الفائدة، الخميس، خلال حديثه في الجمعية العامة لاتحاد التجار.

وكرر "أردوغان" خلال حديثه وجهة نظره بأن انخفاض الأسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم، قائلا: "معركتي الكبرى هي ضد الفائدة. أكبر عدو لي هي الفائدة. خفضنا سعر الفائدة إلى 12 %. هل هذا كاف؟ هذا ليس كافيا. هذا يحتاج إلى مزيد من الانخفاض".

وأضاف: "لقد ناقشنا هذا الأمر ونناقشه مع مصرفنا المركزي، وقد اقترحت الحاجة إلى مزيد من الخفض (لأسعار الفائدة) في اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة".

وخلال الشهرين الماضيين، خفض المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 12%.

وخَفْض أسعار الفائدة جزء من سياسة "أردوغان" غير التقليدية لخفض الأسعار بهدف السيطرة على التضخم.

ويستند موقف "أردوغان" المناهضة للفائدة العالية إلى عدة أسباب، أبرزها أن الفائدة المرتفعة تفاقم أعباء الدين وعجز الموازنة، لأن الحكومات هي أكبر المقترضين من البنوك.

ويري الرئيس التركي أن المستفيد الأول من أسعار الفائدة العالية في أي دولة، هي الأموال الساخنة وبنوك الاستثمار الغربية، كما أن خفض الفائدة يوفر أموالا رخيصة للقطاع الخاص، ويساعد في خلص فرص عمل والحد من البطالة ودعم الإنتاج.

ويري كذلك أن منح البنوك مودعيها سعر فائدة كبير، يدفع أصحاب الأموال إلى عدم التوجه للاستثمار المباشر، كما أن تكدس الأموال في البنوك يحرم المجتمع من ملايين المشروعات التي يمكن تأسيسها بأموال المدخرين.

ويعتبر "أردوغان" أن تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكم قائمة على تنمية القطاع الإنتاجي لا الريعي، وهذا يتحقق بالفائدة المنخفضة.