أسهم الصراع في أوكرانيا في وصول سعر خام برنت القياسي العالمي إلى أعلى مستوى في 14 عاماً عند 139.13 دولار للبرميل في مارس/آذار مما أدى إلى زيادة عائدات المنتجين الرئيسيين.

فقد بلغ متوسط سعر خام برنت هذا العام 104.34 دولار للبرميل مقارنة مع 66.63 دولار في عام 2021.

وتُظهر البيانات التالية الخاصة بالسعودية وروسيا ونيجيريا والعراق عدم استفادة كل المنتجين الكبار من ارتفاع أسعار النفط.

السعودية

وحققت أكبر دولة مُصدِّرة للخام في العالم إيرادات نفطية بلغت 434.1 مليار ريال (115.5 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022 بزيادة 74.5 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع تسجيل أول فائض مالي لها منذ ما يقرب من عقد في عام 2022.

وقال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" أن المكاسب النفطية المفاجئة يمكن أن تُموِّل صندوق الاستثمارات العامة السيادي، الذي تعتمد عليه البلاد في خططها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والذي ضاعف أصوله في نحو عامين بطرق من بينها بناء مدن ضخمة في الصحراء.

وأضاف أن الأموال يمكن أن تذهب أيضاً إلى الاحتياطي النقدي أو "صندوق التنمية الوطني"، الذي يشرف على صناديق التنمية الاقتصادية ويربطها ببعضها البعض.

وتتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي 7.4% هذا العام في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ هذا النمو 7.6%.

وكان الصندوق قد قال في أبريل/نيسان إن السعودية في حاجة إلى سعر نفط قدره 79.2 دولار للبرميل لوضع ميزانية متوازنة.

نيجيريا

لا تستفيد نيجيريا من أسعار النفط المرتفعة، وفقاً لجداول بيانات التحويلات الاتحادية الشهرية الصادرة عن شركة النفط الوطنية.

فلم تحول الشركة أي أموال نقدية إلى الحساب الاتحادي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، على الرغم من أن مبيعات النفط والغاز تجاوزت تلك التي كانت قبل الجائحة في عام 2020.

وتنفق نيجيريا مبالغ ضخمة على استيراد البنزين وتخسر عائدات النفط الخام في هذه العملية.

فهي تقوم بمبادلة 40% من إنتاجها من النفط الخام مقابل البنزين.

ويُقدَّر أن ثلث واردات البنزين هذه تُهرب إلى الدول المجاورة.

علاوة على ذلك، تشتري نيجيريا نقداً شحنات فورية إضافية باهظة الثمن، ثم تقدم الحكومة بعد ذلك أيضاً مدفوعات دعم للشركة الوطنية للنفط.

وتعد تحويلات الشركة أكبر مساهم في خزائن الدولة.

ووصلت مبيعات النفط والغاز في فبراير/شباط 2022 إلى 1.26 مليار دولار، لكن الشركة لم تحول أي مبالغ مالية في مارس/آذار.

وحققت نيجيريا في فبراير/شباط 2021 نحو 792 مليون دولار وحولت ما يزيد قليلا عن 100 مليون دولار.

وقال وزير المالية إن الحكومة حددت في الميزانية إنتاج 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2022، على الرغم من أن بيانات الشركة الوطنية للنفط أظهرت أن متوسط الإنتاج كان يبلغ 1.4 مليون برميل يومياً فقط منذ يناير/كانون الأول 2021 مع تخصيص معظم عائداته بالفعل بعيدا عن خزائن الحكومة. وبحلول منتصف عام 2022، انخفض الإنتاج إلى ما بين مليون و1.2 مليون برميل يومياً.

العراق

وزادت عائدات العراق، الذي يعتمد بشكل أساسي على مبيعات النفط، بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط بعد حرب أوكرانيا لتجني عائدات قيمتها 33 مليار دولار في مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار 2022 مقارنة مع 17.25 مليار دولار فقط في الفترة المقابلة من عام 2021، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة النفط.

لكن المكاسب المفاجئة لا تساعد اقتصاد البلاد المنهك لأن العراق ليس لديه إلى الآن حكومة للتصديق على الميزانية الاتحادية لعام 2022 بسبب تعرضه لجمود سياسي مرير بعد مرور أشهر على الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال "أحمد موسى"، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه لا فائدة من مضاعفة عائدات النفط والبلد لا يستطيع إنفاق دينار واحد في ظل غياب حكومة دائمة وميزانية جديدة تصرف المخصصات المالية. وأضاف أنه لا يوجد ما يكفي من الأموال لشراء الكهرباء والغاز.

روسيا

زادت عائدات النفط والغاز في الميزانية الروسية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب بنسبة 43% مقارنة بالعام الماضي، مما أتاح للسلطات فرصة لزيادة الإنفاق العام بهدف الحد من تأثير العقوبات الغربية.

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب، بلغ إجمالي عائدات النفط والغاز في روسيا 7.3 تريليون روبل (121.7 مليار دولار)، أو 82% من العائدات المتوقعة لعام 2022.

لكن في يوليو/تموز وأغسطس/آب، تراجعت عائدات النفط والغاز على أساس سنوي.

وقال وزير المالية "أنطون سيلوانوف" في أواخر مايو/أيار أن روسيا تحتاج إلى "موارد ضخمة" من أجل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وقدر قيمة الميزانية اللازمة لتحفيز الاقتصاد عند ثمانية تريليونات روبل (133 مليار دولار) وعلى رأسها الإنفاق العسكري.

لا تكشف روسيا عن تكلفة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكن إنفاقها الدفاعي الإجمالي ارتفع بنحو 40% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل /نيسان ليبلغ 1.7 تريليون روبل، وفقا لبيانات أولية من وزارة المالية.

وتواجه روسيا الآن خطر انخفاض صادرات النفط إلى أوروبا بعد مجموعة العقوبات الأخيرة التي نصت على فرض حظر تدريجي على النفط الروسي بدلاً من فرض حظر فوري عليه، الأمر الذي من شأنه أن يمنح موسكو بعض الوقت لإعادة تصدير الكميات إلى عملاء جدد في آسيا خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويمكن لروسيا استخدام العائدات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز في زيادة الإعانات الاجتماعية، وهو ما بدأته بالفعل.