دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إدانة جريمتَي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد.

كما طالبت في بيان الجمعة، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالضغط على السلطات الإسرائيلية، لإنهاء قمعها للمجتمع المدني الفلسطيني.

وقال "عمر شاكر" مدير إسرائيل وفلسطين في "رايتس ووتش": "على المسؤولين الأوروبيين أن يعلموا أنهم سيصافحون ممثلين عن حكومة ترتكب جرائم ضد الإنسانية، وتُجرّم منظمات بارزة في المجتمع المدني تتحدى هذه الانتهاكات".

ولفت إلى أن التظاهر بأن الأمور طبيعية بشأن إسرائيل وسط القمع المتصاعد هو رسالة مفادها أن إدانة الاتحاد الأوروبي بالكاد تساوي الورق الذي كُتبت عليه".

ومن المقرر أن يعقد مجلس شراكة أوروبي إسرائيلي في 3 أكتوبر/تشرين الأول، هو منتدى يهدف إلى تيسير الحوار السياسي وتعزيز التعاون مع إسرائيل.

وعُقد آخر اجتماع للمجلس في العام 2012 ثم عُلّقت الاجتماعات بعد اعتراض السلطات الإسرائيلية على موقف الاتحاد بشأن مستوطنات الضفة الغربية.

وأثارت العديد من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والأوروبية والدولية، وكذلك 47 عضوا في "البرلمان الأوروبي"، مخاوف جدية حول اجتماع مجلس الشراكة.

ويحدد الاتفاق الذي أنشأ مجلس الشراكة احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي.

ومن المقرر انعقاد المجلس ثانيةً وسط إجماع متزايد داخل الحركة الدولية لحقوق الإنسان على أن القمع الشديد الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين يرقى إلى الفصل العنصري.

ويأتي الاجتماع أيضا بعد أسابيع فقط من مداهمة السلطات الإسرائيلية مكاتب 7 منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة وإصدارها أوامر بإغلاق هذه المنظمات؛ بعضها يتلقى تمويلا من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

كما أغلقت السلطات الإسرائيلية المنظمات الحقوقية الفلسطينية رغم تصريحات الاتحاد وعدد من دوله الأعضاء رفضت المزاعم ضد المنظمات.

ولسنوات، كان رد الاتحاد ودوله الأعضاء على الانتهاكات الجسيمة للسلطات الإسرائيلية تكرار عبارات جوفاء حول "عملية السلام" المحتضرة منذ أمد والحاجة إلى إحياء آفاق "حل الدولتين".

وقالت "رايتس ووتش"، إن هذا النهج يتجاهل حقيقة الفصل العنصري والاضطهاد على الأرض، ويتسبب في عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التدابير الحقوقية التي يقتضيها وضع بهذه الخطورة.

وقال "كلاوديو فرانكافيلا" مسؤول المناصرة في الاتحاد الأوروبي في "رايتس ووتش": "تقاعس الاتحاد الأوروبي لعقود عن اتخاذ إجراءات بوجه الانتهاكات الحقوقية الجسيمة شجع السلطات الإسرائيلية على تصعيد سافر لقمعها ضد الفلسطينيين".

وأضاف: "بدلا من تلاوة العبارات الجوفاء، على المسؤولين الأوروبيين استخدام مجلس الشراكة لإدانة الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي، والقول بوضوح إنه ستكون ثمة عواقب حقيقية ما لم تعكس الحكومة الإسرائيلية مسارها".

وفي أغسطس/آب الماضي، قُتل 49 فلسطينيا في غزة، بينهم 17 طفلا، خلال تصعيد إسرائيلي ضد غزة.

وأدى الإغلاق الإسرائيلي لغزة المستمر منذ 15 عاما إلى حرمان أكثر من 2 مليون من سكانها من فرص تحسين حياتهم ودمر الاقتصاد، إذ يعتمد 80% من السكان الآن على المساعدات الإنسانية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، ووفقا لـ"مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، قتلت السلطات الإسرائيلية أكثر من 80 فلسطينيا في 2022، وهو أكبر عدد منذ 6 سنوات. ومن بين القتلى الصحفية "شيرين أبوعاقلة".

وحتى 1 سبتمبر/أيلول الجاري، اعتقلت السلطات الإسرائيلية إداريا أكثر من 700 فلسطيني، بدون محاكمة أو تهمة، وهو أكبر عدد منذ العام 2008.

ورغم هذه التطورات، لم يطالب الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية بأي تحرك لإنهاء الانتهاكات قبل انعقاد مجلس الشراكة، من قبيل تراجع السلطات الإسرائيلية عن قرارها حظر منظمات المجتمع المدني الفلسطينية البارزة، أو تخفيف الإغلاق عن غزة، أو إطلاق سراح الناشط الحقوقي الفلسطيني الفرنسي "صلاح حموري"، المعتقل إداريا منذ أشهر.